محادثات الوسيط العماني في صنعاء "ايجابية" بشروط الحوثيين

اليمن - أعلنت جماعة الحوثي الأحد أنها أجرت مع وفد عماني نقاشات وصفتها بأنها "جادة وإيجابية" تمهد للسلام في اليمن الذي يخيم عليه شبح حرب مدمرة وسط تصعيد الحوثيين وتمسكهم بمطالبهم التي وصفت بـ"التعجيزية" كشرط للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة.   

وقال رئيس فريق المفاوضات المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة "استمرارا للجهود التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان غادر الوفد الوطني إلى مسقط بعد إجراء نقاشات جادة وإيجابية بين الجانبين في صنعاء".
وأوضح أن "النقاشات مع الوفد العماني جرت حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل والعادل وإنهاء العدوان والحصار"، دون تقديم المزيد من التفاصيل، فيما
اختتم الوفد العماني الأحد زيارة إلى صنعاء بدأها الثلاثاء وأجرى خلالها مباحثات مع قيادة جماعة الحوثي تمحورت حول جهود إنهاء الأزمة، لكن لم يصدر تعقيب من الحكومة اليمنية ولا السلطات السعودية والعمانية بشأن نتائج مباحثات الوفد العماني في صنعاء.
وهذه الزيارة هي الثانية لوفد عماني إلى صنعاء خلال أقل من شهر، بعد أولى في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي تضمنت مباحثات وصفتها جماعة الحوثي حينها بـ"المثمرة".
ولتقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين تبذل سلطنة عمان جهودا دبلوماسية بفضل ارتباطها بعلاقة جيدة مع طرفي الصراع في جارها اليمن.
وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشهد اليمن منذ ثماني سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات من بينها صنعاء (شمال) وخلفت الحرب 377 ألف قتيل وكبدت اقتصاد البلد خسائر قدرت بـ126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

ويتمسك الحوثيون بضرورة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، ما أدى إلى أزمة بين الطرفين وتعثر تمديد الهدنة.

وهددت جماعة الحوثي بمواصلة هجماتها ضد الموانئ لمنع تصدير النفط من البلاد وقال رئيس ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى للجماعة" مهدي المشاط في تصريح سابق "نجدد موقفنا الثابت بحماية مقدرات الشعب ومنع نهب ثرواته النفطية والغازية باعتباره التصرف الدستوري الصحيح والسلوك المنطقي والشرعي".

وحذر من "عواقب وتداعيات في حال استمرار عرقلة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين المتوقفة منذ 2016".

ورغم أن اليمن ليس بلدا نفطيا، إلا أن جماعة الحوثي تخوض منذ انتهاء الهدنة "حربا نفطية" ضد الحكومة المعترف بها دوليا لإجبارها على تقاسم إيرادات النفط الشحيحة.

 ويسعى الحوثيون لفرض معادلة جديدة على الأرض تقوم على تقاسم عائدات النفط مع السلطة الشرعية، مستغلين في ذلك الموقف الدولي الضعيف والمقتصر على بيانات الشجب والتنديد.

وتعمد الجماعة الموالية لإيران إلى استغلال الظرفية الإقليمية والدولية في محاولة لفرض أمر واقع يقوم على الاعتراف بسلطتها ومنحها الإمكانيات لدعم هذه السلطة وتعزيزها.  

ومنذ أكثر من شهرين تشهد جبهات محافظة تعز تصعيدا عسكريا من قبل الحوثيين لتضييق الخناق على المدينة التي يحاصرونها منذ ثمانية أعوام. ووصف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك هجمات الحوثيين على موانئ ومنشآت النفط بأنها "إعلان حرب مفتوحة من الجماعة المسلحة"، مضيفا أنّ آثار هذه الحرب "لن تقتصر على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة المواطنين، بل ستطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية". كما أكد أنه "وجّه برفع الجاهزية الأمنية والعسكرية للتعامل مع هجمات جماعة الحوثي في البلاد".

وفي حال لم تشهد المرحلة المقبلة اتفاقا لتمديد الهدنة يتضمن تنازلات من الطرفين سيدخل اليمن في نفق التصعيد المفتوح ليشمل جبهات أخرى برية وبحرية.

ولا تدخر إيران جهدا في تفجير الوضع مجددا وقطع الطريق أمام أي فرصة لتحقيق السلام من خلال تسليح جماعة الحوثي، وبالتالي إجهاض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى حلول تضع نقطة النهاية للأزمة المتفجرة منذ نحو تسع سنوات.