محاكمة رموز نظام بوتفليقة تتيه في التأجيل

الجزائر - أجلت محكمة الاستئناف في الجزائر الأربعاء إلى 26 فبراير/شباط، محاكمة سياسيين سابقين بينهم رئيسا وزراء في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وعدد من كبار رجال الأعمال.

وكانت قد تمت إدانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في ديسمبر/كانون الأول 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة اثر استقالة بوتفليقة في الثاني من ابريل/نيسان 2019 تحت ضغط حركة احتجاج شعبية والجيش.

وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في 1962 تتم فيها محاكمة قيادات من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من عام خارج دائرة المحاسبة.

وأعلن القاضي الذي يرأس المحاكمة "تم تأجيل الجلسة إلى 26 فبراير(شباط)" بدون توضيح الأسباب وذلك بعد أن تأكد من وجود المتهمين والشهود والأطراف المدنية.

ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال وتمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.

وكان قد حكم على أحمد أويحيى (67 عاما) الذي تولى رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاما.

أما عبدالمالك سلال (71 عاما) الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فقد حكم عليه بالسجن 12 عاما.

وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.

وحكم على علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر والذي يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة، بالسجن سبع سنوات.

وحكم على ثلاثة رجال أعمال آخرين هم أحمد مازوز وحسن عرباوي ومحمد بعيري وجميعم ينشطون في مجال تركيب العربات بالسجن على التوالي 7 و6 و3 سنوات.

وكان قد حكم على خمسة متهمين غيابيا ولن تعاد محاكمتهم في الاستئناف بينهم وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشارب الذي كان نال حكما بالسجن 20 عاما.

وكان قسم من المحامين قاطع المحاكمة في مرحلتها الابتدائية منددا بما اعتبره "مهزلة قضائية" وأجواء "تصفية حسابات" بعد استقالة بوتفليقة.