محاكمة عن بعد لرموز نظام بوتفليقة بسبب كورونا

الجزائر - استأنفت الأحد محكمة جزائرية جلسات محاكمة رجل الأعمال علي حداد الذي كان الممول الرئيسي للحملات الانتخابية للرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة.

 ويعرف حداد الذي كان رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات بأنه كان من الدائرة المقربة من بوتفليقة واستفاد كثيرا من علاقاته بالنظام.

وبدأت محاكمته اليوم الأحد أمام الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر بتهم فساد متهم فيها أيضا رئيسا الوزراء الاسبقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.

وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق) وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). أما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية وذلك بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وفي يوليو/تموز أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".

كما تمّ الحكم على أشقائه وشركائه عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن أربع سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.

وحكم على رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد بوتفليقة سلال وأويحيى بالسجن لمدة 12 سنة. وهو الحكم الثاني بحق كل منهما، إذ حكم على أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة وسلال لمدة 12 سنة في قضية سابقة، بينما لا يجمع القضاء الجزائري الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية ولمدة تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس/آذار. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.

وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس/آذار عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير/شباط.