محاكمة مدير الشرطة ووزير المالية السابقين في تهم فساد

عبدالغني هامل سيرد على تهم فساد وأنشطة غير مشروعة منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات فيما يحاكم محمد لوكال في تهم تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

نجل مدير الشرطة السابق متورط في ملفات فساد وانشطة غير مشروعة
عبدالغني هامل نقل إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عشرات المواطنين
القضاء يحرك ملفات الفساد تباعا تلبية لدعوة القيادة العليا للجيش

الجزائر - مثل المدير العام السابق للشرطة الجزائرية الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل ونجله الإثنين أمام محكمة غرب العاصمة في تهم "فساد".
وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن هامل ونجله (لم يتم ذكر اسمه) وصلا إلى محكمة تيبازة ويتم سماعهما من طرف قاضي التحقيق.
وبثت وسائل إعلام جزائرية خاصة مشاهد لوصول الاثنين إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عشرات المواطنين.

وحسب المصادر ذاتها فإن الرجل ونجله سيردان على تهم "فساد" و"أنشطة غير مشروعة منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات".
والوقائع المتهم بها الاثنين جرت في محافظة تيبازة غرب العاصمة.
وقاد هامل الشرطة بين عامي 2010 و2018، ويعد من الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومنتصف أبريل/نيسان نفى هامل أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في قضايا "فساد".
وجاء تصريح هامل ردا على وسائل إعلام محلية قالت إن محكمة البليدة (شمال) العسكرية استدعته للتحقيق معه في ملفات "فساد" عندما كان على رأس الشرطة تتعلق بـ"قضية حجز (ضبط) 701 كغم من الكوكايين" العام الماضي.
وفي 22 مايو/آيار الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.
ومثل وزير المالية الجزائري محمد لوكال صبيحة الإثنين أمام النيابة العامة لسماع أقواله في اتهامات "فساد" إبان فترة إشرافه على البنك المركزي سابقا.
ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري إن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية (وكيل نيابة) بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.
وأوضح أن هذا المسؤول يواجه تهما بـ"تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة" دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات التي يتابع فيها علما أنها نفس التهم التي وجهت لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي الذي سيمثل خلال أيام أمام نفس المحكمة.

رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحي
اويحي سيمثل امام القضاء في ملفات فساد

ولوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي نهاية مارس/آذار الماضي.
وتميزت فترة لوكال على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية.
ولم يعلن حتى الساعة عن قرار النيابة بحق لوكال، لكن يمكن أن يخلى سبيله، ويمكن أن يودع السجن المؤقت لاستكمال التحقيق معه.‎
أما أويحيى فتولى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحي لتساهلها مع أرباب العمل وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.
كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.
وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.
وقبل أيام ذكر البنك المركزي الجزائري في تقرير له بأن حكومة أويحي أصرت على خيار التمويل غير التقليدي وطبع الدينار في 2017، رغم معارضة البنك لهذا الإجراء.
والإثنين الماضي، أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا "فساد
وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات "فساد مالي" تورطت فيها من أسمتهم بـ"العصابة" في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.
كما تعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل القيام بعملهم بكل حريةـ فيما قالت النيابة العامة قبل أيام عبر بيان إنها "لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها".