محاولة إنعاش أوروبية أخيرة للاتفاق النووي الإيراني في فيينا

فيينا - يعقد مسؤولون إيرانيون والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا اليوم الجمعة، اجتماع "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.

وحذرت طهران الجمعة قبل انعقاد الاجتماع من أنها لن تقبل أي حلول "ظاهرية" فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية.

لكن في ظل محدودية قدرة القوى الغربية على حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية فمن غير الواضح ما الذي يمكنهم فعله لتوفير الدعم الاقتصادي الكبير الذي تريده طهران.

وتهدد إيران بتجاوز الحد الأقصى المسموح لها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق ردا على عقوبات تكبل اقتصادها فرضتها واشنطن عليها في العام الماضي.

ويقول دبلوماسيون إن أياما تفصل طهران عن بلوغ هذا الحد وأضافوا أن تجاوزه قد يؤدي لانهيار الاتفاق.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله اليوم الجمعة "اعتقد أن هذا الاجتماع قد يكون آخر فرصة للأطراف الباقية... للاجتماع ومعرفة كيف يمكنها الوفاء بتعهداتها تجاه إيران".

وذكر موسوي أنه على الرغم من دعم بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، لموقف إيران في عدة بيانات، فقد فشلت في اتخاذ أي خطوة تذكر.

كما نقلت الوكالة عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الموجود في فيينا قوله إن "الصبر الاستراتيجي" لدى طهران نفد مضيفا أن "إيران لن تتحمل مواصلة الالتزام بمفردها بالاتفاق النووي".

وعبر عراقجي عن أمله في أن يؤدي اجتماع فيينا إلى تحرك "ملموس".

وأنشأت القوى الأوروبية آلية "إنستكس" للتبادل التجاري في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية.

لكن لم تُفعل تلك الآلية حتى الآن وقال دبلوماسيون إنها ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع فحسب مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة كما تطلب إيران.

وقال موسوي "ينبغي أن نرى مقدار المال الذي يمكن تحويله عبر "إنستكس"، إذا كانت مجرد آلية ظاهرية فلن تقبل إيران ذلك قطعا".

وكشفت بيانات نشرتها صحيفة فونكه الألمانية أن التجارة بين إيران وألمانيا تداعت بفعل تأثير العقوبات الأميركية مما يدعم يقين إيران في أن أوروبا تعجز عن دعم الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعت عليه.

وحسب بيانات من غرفة التجارة الألمانية فإن أحجام التجارة بين إيران وأكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت 49 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، مع مواصلة الأحجام التراجع.

ويُظهر الانخفاض، إلى حجم إجمالي قدره 529 مليون يورو، أثر العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعاقب الشركات التي تمارس أعمالا مع إيران عبر حرمانها من الوصول إلى السوق الأمريكية.

وذكرت داجمار فون بونشتاين ممثلة الغرفة في إيران أن هناك نحو 60 شركة ألمانية ما زالت تمارس أنشطة في إيران، لكن الشركات تعمل فقط بموظفين محليين على نحو متزايد.

وفشلت الدول الأوروبية في إبقاء فوائد الاتفاق النووي الاقتصادية، خصوصا بعد إبعاد الولايات المتحدة لإيران بدرجة كبيرة من أسواق النفط عبر عقوبات قاسية تسعى إلى تسفير صادراتها النفطية، وإلغاء معظم الشركات الأوروبية الكبرى خططا للاستثمار.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس إنه سيحاول إقناع نظيره الأميركي دونالد ترامب بتعليق بعض العقوبات على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات بهدف نزع فتيل الأزمة.