محكمة عراقية ترفض البت في التواجد الأميركي لعدم الاختصاص

بغداد - رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في دعوى تتعلق ببقاء القوات الأميركية في العراق لعدم الاختصاص فيما يأتي ذلك وسط تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط وتهديدات تطلقها الميليشيات باستهداف القواعد الأميركية خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ووفق المعطيات فان النائبان باسم خشان ومصطفى سند قدما الدعوى على رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد فيما تصاعدت مؤخرا الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد الأميركية خاصة قاعدة عين الأسد.
وتشير الدعوى لعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وفق ما نقله موقع شفق نيوز الكردي العراقي.
كما طالبا النائبان بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية لغاية تاريخ تسليمها للحكومة.
ويرغب العراق في أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في الانسحاب بدءا من سبتمبر/أيلول وإنهاء عمل التحالف رسميا بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية يجري التفاوض عليها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر كشف في إفادة صحفية الشهر الماضي إن الجانبين العراقي والاميركي قررا الاجتماع في واشنطن لتحديد كيفية إحداث تحول في مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أساس التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية.
وغزت قوات بقيادة الولايات المتحدة العراق في عام 2003 وأطاحت بالرئيس السابق صدام حسين ثم انسحبت في عام 2011 لتعود في عام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية على رأس تحالف.
وتبقي الولايات المتحدة حاليا على نحو 2500 جندي في العراق على رأس قوات تحالف يضم أكثر من 80 عضوا تم تشكيله عام 2014 لصد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للعراق وسوريا.
وتتمركز القوات في ثلاث قواعد رئيسية في بغداد ومحافظة الأنبار غرب العراق وإقليم كردستان في الشمال.

ولم يتضح بعد عدد القوات التي ستغادر حال التوصل لاتفاق، إذ تقول مصادر عراقية إنها تتوقع رحيل معظم القوات في نهاية المطاف، لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن من المحتمل أن يبقى عدد كبير من أجل مهمة لتقديم المشورة والدعم يجري التفاوض عليها.
ويحرص المسؤولون الأميركيون على الاحتفاظ بموطئ قدم للقوات في العراق على أساس ثنائي، وذلك جزئيا للمساعدة في دعم وجودها في سوريا حيث يوجد نحو 900 جندي.
ويرتبط الأمر بالسياسة بشكل وثيق، إذ تسعى الفصائل السياسية العراقية المتحالفة مع إيران بشكل أساسي إلى إظهار أنها تسعى إلى إخراج القوات المحتلة سابقا من البلاد مرة أخرى، في حين يرغب المسؤولون الأميركيون في عدم منح إيران وحلفائها أي انتصار. كما أن هناك مخاوف من قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على إعادة ترتيب صفوفه.
وأعلن الجيش الأميركي أن التنظيم هُزم فيما يتعلق بسيطرته على مناطق في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019 لكنه لا يزال ينفذ هجمات في كلا البلدين وفي طريقه لزيادة الهجمات في سوريا إلى المثلين هذا العام مقارنة بعام 2023.
ويمكن أن يشكل الاتفاق على انسحاب قوات التحالف انتصارا سياسيا لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي تعرض لضغوط من الفصائل المتحالفة مع إيران لإخراج القوات الأميركية لكنه سعى إلى تحقيق ذلك بطريقة تحقق التوازن بين موقف العراق الحساس نظرا لأنه حليف لكل من واشنطن وطهران.