محكمة فورية في السودان تقضي بسجن مريم الصادق المهدي

الخرطوم - أصدرت محكمة طوارئ سودانية، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي. 
وقالت نون كشكوش المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ إن "قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه (نحو 43 دولارا أميركيا) في مواجهة مريم المهدي".
وأضافت أن "مريم رفضت دفع الغرامة".
وقال محامون إن عدم دفع مريم الغرامة سيجعلها تسجن لمدة أسبوع آخر.

واعتقلت مريم مع آخرين من أمام دار حزب الأمة المعارض وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة، وقدموا لمحاكمة فورية بتهم تتعلق بمشاركتهم في تظاهرات اليوم .
وفرقت قوات الأمن السودانية، في وقت سابق الأحد المئات من المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع قبيل توجههم إلى مبنى البرلمان.

وكان تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي ) أعلن عن موكب احتجاجي الأحد صوب البرلمان في المدينة للاحتجاج على إعلان الطوارئ الذي يناقشه البرلمان غدا الاثنين.

ونفذ عدد من طلاب الجامعات الخاصة في الخرطوم احتجاجات ضمن الحراك الشعبي في البلاد، وردد الطلاب هتافات تطالب باغلاق الجامعات.
وأمس السبت، قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي.
وأصدر الرئيس عمر البشير، 25 فبراير الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".
كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات". 
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.