محكمة كويتية تؤيد سجن ناصر الدويلة في قضية الإساءة للسعودية

الكويت - أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء حكما بسجن البرلماني السابق ناصر الدويلة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة إلى السعودية.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن محكمة الاستئناف قضت بسجن الدويلة لمدة عام في قضية إساءة استعمال الهاتف والمشاركة في الحملات الإعلامية ضد السعودية.

وأكد الدويلة الذي عرف باستغلاله للمنابر الإعلامية لمهاجمة دول الخليج بنفسه الحكم عبر تغريدة على تويتر وكتب "أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ضدي"، مشيرا إلى أنه "سيطعن على حكم حبسه أمام محكمة التمييز".

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ "المسيئة للمملكة".

وفي يونيو 2019 ألقت السلطات الكويتية القبض على النائب السابق الإخواني ثم أعادت اطلاق سراحه بكفالة بلغت ألفي دينار كويتي (نحو 6600 دولار أميركي)، في خطوة أثارت جدلا ورفضا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره نشطاء تساهلا غير مقبول مع الدويلة وإساءاته المتكررة لأكثر من دولة خليجية.

ومنذ فترة أثار الدولية جدلا واسعا في الكويت وفي دول خليجية أخرى على إثر مطالبته بإعطاء تركيا دورا في اليمن لإنهاء الصراع في البلد الذي تدور فيه الحرب منذ خمس سنوات ويسعى من خلالها الإخوان الآن بمساعدة أنقرة وحليفتها الدوحة إلى السيطرة على الحكومة الشرعية التي تخوض معاركها ضد المتمردين الحوثيين.

وفي سياق آخر قالت مصادر كويتية الإربعاء إن شقيق ناصر الدويلة مبارك الدويلة وهو نائب سابق بمجلس الأمة أيضا أحيل إلى النائب العام مع حاكم المطيري على خلفية "تسريبات تسجيلات القذافي".

وكان مبارك الدويلة وهو عضو بارز في جماعىة الإخوان المسلمين في الكويت قد برر تسجيلا صوتيا مسرّبا لمحادثة له مع الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي تتضمّن إساءات للمملكة العربية السعودية، بالقول إنّ أمير البلاد الحالي الشيخ صباح الأحمد كان على علم بفحوى المحادثة، وإنّه نقل ما دار فيها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. غير أنّ نفيا رسميا كويتيا كذّب القيادي الإخواني، الذي سبق له أن أعلن انسحابه شكليا من عضوية تنظيم الإخوان، ووضعه تحت طائلة المحاسبة القانونية.

والأسبوع الماضي نفى وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجرا صحة ما ذكره الدويلة حول علم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن مخطط القذافي لنشر الفوضى في منطقة الخليج ما أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري إن ما جاء في لقاء الدويلة مع إحدى المحطات الفضائية في 23 يونيو/حزيران الجاري وما قاله بعدها عبر تويتر حول نقله ما دار بينه وبين القذافي وأن أمير الكويت أبلغ حينها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يعتبر "غير صحيح ومحض تقول وافتراء على المقام السامي".

وشدد على أن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.