مخاوف ترافق إنهاء مهمة بعثة يوناميد في دارفور

نيويورك - وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وتبنى المجلس الثلاثاء القرار 2559 الذي ينهي عمل بعثة "يوناميد" ويسلم مسؤولياتها في حفظ السلام والأمن في هذه المنطقة المضطربة للحكومة الانتقالية في السودان.

وإنهاء المهمة التي تم نشرها منذ عام 2007 ووصل عدد أفرادها إلى 16 ألفا، جاء بطلب من حكومة السودان وبتوصية من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأربعاء "حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين في ولايات دارفور وبصفة خاصة أولئك الذين هم في معسكرات النزوح وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين".

وأضافت أنها ستواصل "الجهود لمعالجة جذور المشكلة وترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون".

واعتبر الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن أن موعد 31 ديسمبر/كانون الأول سابق لأوانه للتمكن من توفير الحماية للمدنيين ودعوا إلى سحب البعثة تدريجيا وبشكل حذر. وتظاهر مئات النازحين في بداية ديسمبر/كانون الأول ضد سحب البعثة.

ولا تزال اشتباكات محدودة تندلع في دارفور الذي كان مسرحا لصراع مرير اندلع عام 2003 بين أقليات افريقية متمردة على التهميش وقوات مدعومة من حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وتقدر الأمم المتحدة أن القتال أودى بحياة 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.

ورحبت بريطانيا بتبني القرار لكنها أعربت عن أسفها لأن مجلس الأمن لم يسمح لقوة حفظ السلام التابعة ليوناميد البالغ عددها ثمانية آلاف عنصر بمواصلة تقديم الدعم خلال فترة الانسحاب.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد "كل ما سيكون بإمكانهم فعله هو حزم أمتعتهم والانتظار حتى مغادرة دارفور".

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بتمديد عمل بعثة يوناميد. وقالت في بيان إنه "بالنظر خصوصا إلى فشل القوات السودانية في حماية المدنيين من الهجمات التي استهدفتهم في الأشهر الأخيرة، نخشى أن يكون للفراغ الأمني تداعيات كارثية على سكان دارفور".

وفي أكتوبر/تشرين الأول وقعت الحكومة الانتقالية السودانية اتفاق سلام مع ائتلاف من المتمردين يشمل فصائل متمردة في دارفور. وشمل الاتفاق قضايا ملحة تتعلق بالأمن وملكية الأراضي والسلطة القضائية الانتقالية وتقاسم السلطة وعودة النازحين وهي مهمة تبدو صعبة في ظل الظرف الدقيق الذي يمر بها السودان المثقل بعدة أزمات اجتماعية واقتصادية.

كما نص الاتفاق على تفكيك قوات المتمردين ودمج مقاتليها في الجيش الوطني. ورفضت مجموعتان فقط التوقيع.

ووافقت الحكومة الانتقالية في السودان على أن يحاكم البشير المسجون منذ الإطاحة به في ابريل/نيسان في سجن كوبر في الخرطوم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفي الاتفاق الموقع مع المتمردين في أكتوبر/تشرين الأول وافقت الحكومة السودانية على إنشاء محكمة خاصة للجرائم المرتكبة في دارفور، وعلى وجوب محاكمة البشير قبل ذلك.