مخطط تركي لإقصاء الأكراد مع استمرار إقالة رؤساء بلديات

أنقرة - تواصل السلطات التركية حملتها المركزة لاستهداف المكون الكردي وذلك عبر تجريد ممثليهم السياسيين من أي منصب.
وفي هذا الإطار أقالت تركيا أربعة رؤساء بلديات أكراد الأربعاء في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ليبلغ بذلك عدد رؤساء البلديات المقالين بعد انتخابهم في وقت سابق هذا العام 20 رئيس بلدية.
ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور مما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الصلات.
وعينت وزارة الداخلية التركية اثنين من السكان المحليين بدلا من المقالين في منطقتين في ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. وعزلت السلطات كذلك رئيسي بلدية شرناق وتونجلي.
ويتولى حزب الشعوب الديمقراطي رئاسة العديد من البلديات في جنوب شرق البلاد وعادة ما يعين رجلا في منصب رئيس البلدية وامرأة في منصب الرئيس المشارك للتوعية بالمساواة بين الجنسين.
وجاءت التحركات ضد حزب الشعوب الديمقراطي بالتزامن مع هجوم تركي في سوريا المجاورة على وحدات حماية الشعب السورية الكردية التي تتهمها أنقرة كذلك بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان التركي الذي عارض الهجوم بشمال شرق سوريا والذي بدأ يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
وكان السلطات التركية اعتقلت الجمعة رئيس بلدية ينتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الانتماء "لمنظمة إرهابية" وفقا لوكالة الاناضول الرسمية للأنباء.

وأقيل ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين من مناصبهم في آب/اغسطس بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني. وتم اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات آخرين في تشرين الأول/أكتوبر بتهم مشابهة.
وحزب العمال الكردستاني هو الوحيد الذي انتقد العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا الشهر الماضي ووصفها ب"الغزو".
وتورط أردوغان منذ توليه السلطة في حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بدعوى دعم المنظمات الارهابية وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.
كما وظّف في السابق محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016 للقيام بحملة تطهير واسعة شملت اعتقال وتسريح آلاف الموظفين والعسكريين والأمنيين والإعلاميين.
ويوظف الرئيس التركي حاليا اتفاقه مع واشنطن وكذلك مع الجانب الروسي لتعليق العملية العسكرية ضد أكراد سوريا، ليصفي حساباته مع خصومه في الداخل وبصفة خاصة مع المسؤولين المحليين الموالين للأكراد.
وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة منها المعارضة، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات، ما دفع بها إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية بأي شكل من الأشكال.
وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، وتراجعت نسبة الإقبال على الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس/آذار الماضي بحسب استطلاعات للرأي الذي أن معظمهم من أنصار حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب المعارضة، لأن حزب أردوغان انتهج سياسة قمعية أجبرتهم عن العزوف عن التصويت.
وعمق التوغل التركي الذي يستهدف الفصيل الكردي السوري وحدات حماية الشعب الإحساس بالاغتراب بين الناس في جنوب شرق تركيا الذي يغلب الأكراد على سكانه.