مدنيون عراقيون ضحايا هجمات صاروخية عبثية لميليشيات إيران

بغداد - قتل ثلاثة أطفال وامرأتان ينتمون الى عائلة عراقية واحدة الاثنين بسقوط صاروخ على منزلهم المجاور لمطار بغداد حيث ينتشر جنود أميركيون، وفق ما افاد الجيش العراقي.
ويندرج هذا الهجوم الجديد على مصالح أميركية في اطار سلسلة هجمات منذ بداية آب/اغسطس، ويأتي بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في العراق وسحب جنودها البالغ عددهم ثلاثة آلاف إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.
ولم تسفر هذه الهجمات المستمرة منذ نحو عام والتي تبنتها اخيرا مجموعات غير معروفة، سوى عن عدد قليل من الضحايا. وقتل جنديان بريطاني وأميركي اضافة الى متعاقد اميركي وجندي ومتعاقد عراقيين. وأصيب أيضا مدنيون.
وهي المرة الاولى يسقط فيها هذا العدد من المدنيين في هجوم مماثل. وافاد الجيش ان طفلين آخرين اصيبا في الهجوم.
ولم تتبن أي جهة الهجوم الى الان، لكن هجمات أخرى سبق ان تبنتها مجموعات غير معروفة لكن يعتقد انها مقربة من ايران قالت في بياناتها إنها تستهدف "الوجود الاميركي".
وفي بيان مساء الاثنين، اتهم الجيش العراقي "عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون بممارسة أعمال وحشية وارتكاب جرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".
ومنذ تشرين الاول/اكتوبر حتى نهاية تموز/يوليو، استهدف 39 هجوما بصواريخ مصالح أميركية في العراق. ويرى المسؤولون العسكريون الأميركيون أن المجموعات المسلحة الموالية لايران باتت تشكل خطرا أكبر من جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا في مرحلة معينة على نحو ثلث مساحة العراق.
وكررت واشنطن مطالبة السلطات العراقية باتخاذ اجراءات حاسمة بحق هذه المجموعات. لكن بغداد لا يمكنها تجاهل جارها الإيراني الذي يسلح ويمول ويدعم العديد من فصائل الحشد الشعبي.
وحثت الولايات المتحدة الأميركية والعراق، الإثنين، تعزيز علاقات التعاون المشترك، لا سيما في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، في بغداد، بالتزامن مع تواتر أنباء بشأن إغلاق السفارة الأمريكية 3 أشهر على خلفية عدة هجمات استهدفتها مؤخرا.

ووفق بيان للأمن الوطني بالعراق، تطرقت المباحثات إلى "تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين البلدين".
وأكد السفير الأميركي دعم بلاده "للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة".
بدوره أعرب الأعرجي عن تطلع بلاده "أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار"، حسب البيان ذاته.
والأحد، ذكرت وسائل إعلام أميركية، بينها صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة قد تغلق سفارتها في بغداد 90 يوماً، ردا على هجمات الفصائل المدعومة من طهران على المصالح الأميركية في البلاد.
والجمعة، أعلن رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي، والبرلمان محمد الحلبوسي، عن دعمهما لمقترح تقدم به زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، للتحقيق في الهجمات المتكررة التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتقديم الجناة للعدالة.
وجاء المقترح بعد بيانات صدرت الجمعة عن أطراف مختلفة بينها "الحشد الشعبي" الشيعي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، تبرأت فيها من الهجمات على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد.
ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لاتزال مجهولة.
والحشد مكون في الغالب من فصائل شيعية مسلحة تشكل لمحاربة "داعش" الإرهابي عام 2014، ويتبع رسميا القوات المسلحة العراقية، إلا أن بعض فصائله تخضع لأوامر قادتها المقربين من إيران، وفق مراقبين وتقارير صحفية.
وقالت الرئاسات العراقية الثلاث الأحد إنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية.
وذكر بيان للبرلمان العراقي أن أجتماعا عقد اليوم حضره الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الكاظمي والحلبوسي ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان كرس لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.

وأكد البيان " أن إعلان الحرب هو من أختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية".
وأوضح البيان " أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلقاً للاعتداء على غيره من الدول".
وأكد البيان " أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من أستمرار أستهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين أنما تمثل أستهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية".
وحذر البيان من" أن أستمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على أنتشار جائحة كورونا وأنخفاض أسعار النفط وعائداته ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان في مواجهة الأزمات". وشدّدَ البيان على أن" العراق ليس في حالة حرب الا مع الإرهاب الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها أشواطاً حاسمة في دحره والأنتصار عليه".
وأكد البيان على دعم" جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع أستهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها".
وأكد المجتمعون" تمسك العراق بمخرجات الحوار الأستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش". وأنتقد الأجتماع التطاول على مقام المرجعية الشيعية العليا واعتبرته أمرا " مرفوضا ومدانا" .