مرسوم ملكي ينهي السجالات السياسية في الأردن

عمان - وضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء حدا للسجالات والتجاذبات السياسية باصدار مرسوم ملكي لاجراء الانتخابات التشريعية وفق احكام القانون.

وتشهد الساحة الأردنية منذ فترة حالة من التوتر السياسي والنقابي على خلفية حل جماعة الاخوان المسلمين واغلاق نقابة المعملين وتوقيف قياداتها في الوقت الذي تواجه فيه المملكة وضعا اقتصاديا صعبا تفاقم مع تداعيات فيروس كورونا التي ألقت بظلال ثقيلة على جميع اقتصاديات العالم.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) يعقد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات  اجتماعا  ظهر اليوم  لتحديد موعد الانتخابات النيابية.
وياتي هذا الاستحقاق في ظل صراعات سياسية بين مختلف التيارات الفكرية في الاردن وفي ظل ازمة تمر بها المنطقة مع تصاعد مخاطر التدخلات الإيرانية والتركية وفي ظل ازمات اقتصادية تضرب دول المنطقة
وستنعكس اية نتائج تشريعية مرتقبة في الأردن على وضعه الداخلي وعلاقاته الخارجية في ظل تصاعد حالة الاستقطاب السياسي في منطقة الشرق الاوسط وفي الحديث عن صفقة القرن الاميركية التي ستسمح لاسرائيل بضم اجزاء من الضفة الغربية ما يثير قلق عمان المتضرر الاكبر من مثل تلك الصفقات.
وياتي الحديث عن اجراء الانتخابات البرلمانية بعد اكثر من اسبوع من قرار محكمة التمييز الاردنية، وهي أعلى هيئة تقاضي في المملكة، بحل جماعة الاخوان المسلمين في الاردن بسبب عدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية.
ويدور النزاع القضائي حول ملكية عقارات في دعوى اقامتها "الجماعة" لتجنب نقل ملكيتها الى "جمعية الاخوان المسلمين" التي صرّحت لها الحكومة بالعمل قبل خمس سنوات.

وتتعلق الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015".
لكن المكتب الاعلامي للجماعة في الاردن قال ان القرار القضائي "غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الإستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية". 
وافاد المكتب في بيان نقلا عن محامي الجماعة بسام فريحات "بوجود قضايا أخرى متعلقة بالجماعة أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم".
وكان حوالي 50 من اعضاء جماعة الاخوان اعلنوا انشقاقهم في 2015 وأسسوا كيانا مرخصا باسم "جمعية الاخوان المسلمين"، آلت اليها ممتلكات الجماعة التي أنشئت في 1945 كأحد فروع التنظيم الام في مصر.
وسبق ان اقفلت السلطات مقار للجماعة في المملكة خصوصا في 2016 بعد حصول "الجمعية" على ترخيص قانوني.
وعانت الجماعة في الاردن سلسلة من الانشقاقات التي اضعفت شعبيتها، لكنها لا تزال تمارس الانشطة السياسية باسم حزب جبهة العمل الاسلامي.
ولا يعتقد ان جبهة العمل الإسلامي مازالت قادرة على اقناع الناخب الاردني خاصة وان الحركات الممثالة في العالم العربي اثبتت فشلها في ادارة الدولة او قيادة المعارضة من مصر الى ليبيا وتونس والعراق واليمن.
وياتي الحديث عن الاستحقاق الانتخابي البرلماني في ظل مصاعب اقتصادية اعمق من تداعيات ازمة كورونا وفي ظل صراع الحكومة مع النقابات.
وقد قررت النيابة العامة في الأردن السبت وقف نقابة المعلمين عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين وتحويل اعضاء في مجلس النقابة الى القضاء عن قضايا تجاوز مالي وتحريض.

ويسود التوتر العلاقة بين الحكومة والنقابة، التي ينتمي لها 140 الف معلم، منذ سبتمبر/ايلول بسبب المطالبة بعلاوات وزيادات على الرواتب وما تبع ذلك من احتجاجات واضراب استمر شهرا كاملا مع بداية العام الدراسي الماضي.
وشهدت الاردن في 2018 احتجاجات عارمة رافضة لقانون الضريبة ادت الى استقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بديلا عنه.
كما شهدت شوارع شوارع عمان ومدن أخرى في تلك الفترة مظاهرات شارك فيها آلاف الأردنيين احتجاجا على ارتفاع الأسعار في المملكة وعلى مشروع قانون الضريبة  والذي نص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين بشكل يشمل الرواتب الصغيرة والمرتفعة في آن.
وجاء مشروع قانون الضريبة في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها المملكة منذ 2015 وشملت رفع الدعم عن مواد أساسية بينها المحروقات وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي الذي يشترط القيام بهذه الاصلاحات لمنع الأردن قروضا جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.