مرشحان بلا ثقل سياسي ينافسان تبون

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس قبول ترشيح ثلاث شخصيات فقط من 16 مرشحا لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقررة في الجزائر في 7 سبتمبر/أيلول المقبل. بينما شرعت المحكمة الدستورية في تلقي طعون المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم فيما وصف مراقبون المرشحان المنافسان للرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون بأنهما بلا وزن سياسي او شعبي في انتخابات يراها كثيرون صورية لاعادة انتاج منظومة الحكم بنفس السياسات.
وسيقتصر السباق الرئاسي على تبون الذي يعتبر الاوفر حظا للبقاء في منصبه، وعبدالعالي حساني مرشح الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم والمعروفة اختصارا باسم 'حمس' ويوسف أوشيش زعيم جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد وفق ما أوضحه رئيس السلطة محمد شرفي في مؤتمر صحافي.
وأكد شرفي أن الراغبين في الترشح الذين رُفضت ملفاتهم وعددهم 13 "لم يتمكنوا من جمع التوقيعات".
وأعلن تبون في 11 سبتمبر/أيلول نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوما من أحزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، إضافة إلى النواب المستقلين.
وانتخب تبون (78 سنة) في العام 2019، خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.
أما حساني شريف فيبلغ من العمر 57 سنة، وهو مهندس أشغال عمومية، ترأس الحركة منذ سنة، وكان نائبا سابقا في البرلمان (2007-2012). وكانت قد امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.
 أما المرشح الأخير هو يوسف أوشيش (41 سنة) وهو الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية منذ 2020، وصحافي سابق وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.
وخلت القائمة بذلك من أي امرأة بعد رفض ملفي سيدة الاعمال سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وفي أول رد فعل لها أكدت نغزة أنها "ستطعن في قرار السلطة أمام المحكمة الدستورية قائلة "حقي سآخذه بالقانون"، محمّلة السلطة الوطنية للانتخابات مسؤولية "التوقيعات الملغاة بسبب تكرارها لأن التطبيق الإلكتروني يفترض أن يكتشف ذلك لكنه فشل".
كما أعلن بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري على صفحته على فيسبوك رفعه تظلما الى المحكمة الدستورية، مؤكّدا أنه "استوفى فعلا الشروط الدستورية والقانونية للترشح لا سيما ما يتعلق بتوقيعات المنتخبين."

وقال إن "مبررات هيئة تنظيم الانتخابات حجة باطلة قانونا، تتحمل مسؤوليتها لوحدها، فقد كان يفترض أن تمنع التطبيقة المعلوماتية للسلطة."
وبدأت المحكمة الدستورية الخميس في دراسة ملفات المترشحين وتلقي الطعون في أجل أقصاه 7 أيام قبل إعلانها رسميا على القائمة النهائية للمتنافسين على الرئاسة، حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي.
وأعلن المرشحان حساني وأوشيش عزمهما خوض الحملة الانتخابية والتي تنطلق في 15 أغسطس/آب على أن تنتهي قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، فيما لم يصدر رد فعل من تبون إثر التصديق على ملفه.
وقال حساني خلال مؤتمر اعلامي عقب الإعلان الرسمي عن أسماء المترشحين إنه سيدخل الانتخابات بروح تنافسية عالية، مؤكّدا أنه سينافس على منصب الرئاسة قائلا "نحن دخلنا الى هذه الانتخابات بمشروع متكامل يحمل شعار الفرصة مواتية."