مركزي منظمة التحرير ينعقد على وقع الخلافات والانقسامات

انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يأتي في ظل تطورات جديدة تشير إلى احتمال إبداء السلطة الفلسطينية مرونة ازاء صفقة القرن الأميركية المثيرة للجدل والتي يدفع ترامب لتمريرها قبل نهاية ولايته الرئاسية.

حماس تصف انعقاد المجلس المركزي بـ"انقلاب" يعزز الانقسام
العلاقة مع إدارة ترامب والمصالحة على جدول أعمال المركزي الفلسطيني
حماس والجهاد تقاطعان والحراك يندد بانعقاد المركزي الفلسطيني
سلطنة عمان تدخل على خط الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
مبعوث السلطان قابوس يلتقي عباس بعد زيارة نتنياهو لعُمان

رام الله (الضفة الغربية) - بدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ثاني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية اليوم الأحد اجتماعاته في مقر الرئاسة برام الله وعلى جدول أعماله مناقشة العلاقة مع الإدارة الأميركية وإسرائيل والمصالحة الفلسطينية، وسط انقسامات حادّة تخيم على المشهد الفلسطيني العام وفي ظل تطورات جديدة تشير إلى احتمال إبداء السلطة الفلسطينية مرونة إزاء صفقة القرن التي يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة لتمريرها قبل نهاية ولايته الرئاسية.

ودخلت سلطنة عمان على الخطّ كوسيط جديد لإحياء مفاوضات السلام المجمدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على وقع الضغط الأميركي لتمرير صفقة القرن التي كانت السلطة الفلسطينية قد رفضتها بشدة واعتبرت أن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها وطالبت بعدم تفرد الولايات المتحدة بدور الوساطة.

وتلغي صفقة ترامب للسلام في الشرق الأوسط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

واعترف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة في مخالفة لعقود من الدبلوماسية الأميركية وفي تعارض مع المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويعقد المجلس المركزي اجتماعاته التي من المقرر أن تستمر يومين في ظل مقاطعة الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت حركة حماس في بيان إنها "تؤكد على عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي وترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة في الجلسة المسائية للاجتماع.

وفي آخر اجتماع له في رام الله قبل أشهر أحال المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم ويعتبر أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، كافة صلاحياته إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الحراك الوطني الديمقراطي (يضم منظمات شعبية وشخصيات وطنية فلسطينية)، الأحد، إن عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، دون توافق، يشكل "خطرا وخللا في الحالة الفلسطينية".

وطالب "الحراك" في بيان صحفي تلاه الكاتب الفلسطيني عمر عساف، المجلس المركزي بالبدء الفوري بتطبيق قراراته السابقة بشأن تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.

ودعا لإعادة الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة "صفقة القرن".

وشدد على ضرورة التحضير لإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة خلال ستة أشهر من خلال حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات.

وطالب الحراك الوطني بتقديم الدعم والمساندة والمشاركة في المقاومة الجماهيرية في مسيرات العودة والدفاع عن الأرض الفلسطينية في الخان الأحمر وفي كل المواقع المستهدفة.

وأشار عساف إلى أن البيان عرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووقعه مئات الفلسطينيين خلال 48 ساعة.

وقال "يأتي اجتماع المجلس المركزي والانقسام الداخلي مستمر وتتواصل سياسة فرض العقوبات على قطاع غزة والتهديد بعقوبات جديدة من شأنها تعميق حالة الانقسام الذي قد يتطور إلى حالة انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف أن "التهديد بحل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) يؤدي إلى تآكل النظام السياسي الفلسطيني ويفتح الأبواب أمام سياسة التفرد بالقرار".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجتمع بسالم بن حبيب العميري مبعوث السلطان قابوس
سلطنة عمان لاعب جديد في عملية السلام المجمدة

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويأتي انعقاد المجلس المركزي بينما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مبعوث سلطان عُمان سالم بن حبيب العميري.

وسلم العميري الرئيس عباس رسالة من السلطان قابوس بن سعيد، شكره فيها على زيارته للسلطنة التي أكدت عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيزها وتوطيدها، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشاد عباس بالدعم الذي قدمته وتقدمه عُمان للشعب الفلسطيني وقضيته على جميع الأصعدة.

والجمعة، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول زيارة رسمية إلى العاصمة العُمانية مسقط، التقى خلالها السلطان قابوس.

وهذه الزيارة الثانية لرئيس وزراء إسرائيلي لعُمان، حيث سبق أن زارها الراحل إسحاق رابين عام 1994.

كما استضاف رئيس الوزراء السابق شمعون بيرس عام 1995 وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي في القدس المحتلة.

وحتى الآن، لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، إلا أنهما وقّعا في يناير/كانون الثاني 1996، اتفاقا حول افتتاح متبادل لمكاتب تمثيل تجارية، لكن العلاقات جُمدت رسميا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2000.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها عباس الأحد الماضي، إلى عُمان، بناء على دعوة من السلطان قابوس.

ويبدو أن سلطنة عمان التي لعبت أدوار وساطة سرية في عدة ملفات دولية مثل الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، تطرح نفسها كوسيط في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد وصول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود وبعد طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبادرة سلام جديدة والمعروفة إعلامية باسم صفقة القرن.

وكان ترامب قد أعلن قبل أسابيع أنه يرغب في تمرير صفقة القرن قبل نهاية ولايته الرئاسية، لكن الفلسطينيين رفضوا رفضا قاطعا تلك الصفقة باعتبارها منحازة لإسرائيل ولأنها تلغي حقوق الشعب الفلسطيني وتضر بمصالحه.

ومارس الرئيس الأميركي ضغوطا شديدة على الفلسطينيين بقطع التمويل الذي كان مخصصا لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) إلى جانب تحويل مخصصات مالية للجانب الفلسطيني ضمن دعم جهود السلام، إلى إسرائيل.

وتلك الإجراءات العقابية جاءت تباعا بعد أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة.