مسؤولون أميركيون سيزورون السعودية لإقناعها بضخ المزيد من النفط
دبي - تحدثت وسائل إعلام أميركية الأربعاء عن احتمال قيام مسؤولين أميركيين بزيارة إلى السعودية، حليفة الغرب وأيضا حليفة موسكو، لإقناعها بضخ المزيد من النفط من أجل المساعدة في خفض الأسعار.
وتعد المملكة والإمارات وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر ما بين 2.5 مليون و3 ملايين برميل يوميا. ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يقوم بتعويض انخفاض الصادرات الروسية.
ومع تزايد الدعوات الموجهة إلى دول الخليج الغنية بالنفط لزيادة إنتاجها بهدف كبح ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، يرى خبراء أن دول الخليج قد تكون غير قادرة على ذلك ولا ترغب به.
لكن محطة سي.إن.إن وصحيفة فاينانشيال تايمز الأميركيتين نقلتا عن السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة قوله "نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على بحث أمر الإنتاج لمستويات أعلى".
وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر واردات النفط والغاز الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.
ووجّه وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك الثلاثاء "نداء عاجلا" إلى مجموعة أوبك داعيا إياها إلى "زيادة الإنتاج" لكبح ارتفاع الأسعار.
وتقول نائبة رئيس مكتب مؤسسة "إنرجي انتليجنس" المتخصصة بالطاقة أمينة بكر "بحسب تقديراتنا، فإن الصادرات الروسية من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت بنحو 3 مليون برميل يوميا، ويمكن أن تتقلص بمقدار مليوني برميل إضافي خلال الأسابيع المقبلة".
هل ستنخفض الأسعار؟، من الناحية النظرية نعم، لكن استخدام القدرات الاحتياطية سيحد من مجال المناورة الذي تملكه البلدان المنتجة للنفط حال حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس يوسف الشمري أن "الأسعار قد لا تنخفض كثيرا وستكون الأسواق عرضة لأي صدمات تعطّل العرض ولن يتمكن أي منتج من التعامل معها"، مضيفا أن الأسعار ستبقى في حدود الثلاثة أرقام بسبب الأخطار الجيوسياسية.
وتخشى بكر من "تأثير الذعر" على السوق في حال استخدام كافة السعات الاحتياطية، ما قد يؤثر عكسيا ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومن مصلحة دول الخليج العمل بشكل موحد وبتنسيق تام في إطار مجموعة أوبك وأيضا مع الحلفاء بقيادة روسيا في مجموعة أوبك بلاس بهدف تجنب حرب الأسعار والاحتفاظ بالسيطرة على السوق.
استخدام القدرات الاحتياطية سيحد من مجال المناورة الذي تملكه البلدان المنتجة للنفط حال حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "قمر" للطاقة في دبي روبين ميلز أنه "من الصعب التوصل إلى اتفاق في إطار أوبك بلاس على زيادة معدلات الإنتاج، إذ تقوم غالبية الأعضاء بالإنتاج بالفعل بالمستويات القصوى، وروسيا نفسها عضو في المجموعة".
ولم تتخذ السعودية والإمارات حتى الآن موقفا ناقدا لروسيا. ويرد ميلز ذلك إلى أن دول الخليج "تشعر على ما يبدو بخيبة أمل" من الموقف الأميركي في ما يتعلق بـ"قضايا سياسية وأمنية مختلفة".
وتقود المملكة تحالفا عسكريا لدعم الشرعية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. والإمارات عضو في هذا التحالف. وقد تعرضت الدولتان لهجمات من المتمردين بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتوقّعت الرياض وأبوظبي مواقف أكثر حزما من واشنطن ضد المتمردين، لكن الأميركيين لا يزالون يترددون في تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" وقد سحبوا دعمهم العسكري المباشر للتحالف.
وتسارع انخفاض أسعار النفط الأربعاء إذ تراجعت في الأسواق الدولية الرئيسية بأكثر من 12 بالمئة وأغلق سعر نفط برنت تسليم مايو/ايار متراجعا بنسبة 13.15 بالمئة إلى 111.14 دولارا للبرميل، في حين هبط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 12.12 بالمئة إلى 108.70 دولارا للبرميل.
أما البورصات الأوروبية فقد ارتدّت صعودا الأربعاء بعدما تراجعت لأيام على خلفية المخاوف المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته.
والأربعاء أعلنت الوكالة الروسية للإحصاء "روستات" أن تضخّم أسعار السلع الاستهلاكية في روسيا الذي يسجّل تسارعا منذ أشهر، ارتفع في فبراير/شباط إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات.
وكانت بعض أسواق آسيا سجلت ارتفاعا صباح الأربعاء لكن المستثمرين واجهوا صعوبات في المحافظة على الزخم.
وارتفعت أسعار الأسهم في سيدني وبومباي وسنغافورة وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وبانكوك وويلنغتون، بينما تراجعت في طوكيو (0.3 بالمئة لمؤشر نيكاي) وهونغ كونغ (2.8 بالمئة) وشنغهاي (2.7 بالمئة).
ويأتي ذلك بعدما قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد سبعة مصارف روسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن، لكنّه ارتأى استثناء مؤسستين ماليتين كبريين مرتبطتين بشكل وثيق بالقطاع النفطي الروسي بسبب اعتماد الدول الأوروبية بشكل كبير على الغاز الروسي.
وهذا هو السبب الذي يحول دون مضي الاتحاد الأوروبي قدما في الوقت الراهن في حظر الواردات النفطية الروسية، خلافا لما سبق أن أعلنته الثلاثاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة الروسية وتحاول إيجاد حل للأشهر القليلة المقبلة.