مساع في تونس لتشكيل جبهة سياسية تضم الرئيس واتحاد الشغل

تونس - تسعى مكونات سياسية في تونس الى تشكيل جبهة موحدة تضم الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في مواجهة مشاريع أحزاب وتكتلات الإسلام السياسي وحلفائهم رغم نفي قيادة الاتحاد انخراطها في الجبهة وسكوت الرئيس عنها.
وفي هذا الصدد أعلن الأمين العام لحركة الشعب (16 نائبا) زهير المغزاوي في حوار نشر في جريدة " الشارع المغاربي" امس الثلاثاء "ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يقود جبهة وطنية تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب واتحاد الشغل في مواجهة الاسلام السياسي وحلفائه".
واوضح المغزاوي ان الرئيس استقبل ممثلي الحزبين حيث تناول عملية تقييم لفترة ما بعد الثورة ووقع الاتفاق على عقد لقاءات أخرى مؤكدا ان لقاءات انتُظمت كذلك مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قرر تقديم مبادرة للرئيس.
وأكد المغزاوي وجود تناسق في المواقف بين حركة الشعب ورئيس الجمهورية والاتحاد والتيار الديمقراطي مشددا على اهمية إجراء حوارات والبحث عن حلول للوضع الاقتصادي الذي تتخبط فيه البلاد وليس السعي وراء التموقعات السياسية.
بدوره أعلن الأمين العام للتيار الديمقراطي (22 نائبا) غازي الشواشي عن مبادرتين لاخراج البلاد من ازمتها ، تتمثل الأولى "في حوار وطني اقتصادي واجتماعي باعتبار أن الثورة التونسية في الأساس اقتصادية واجتماعية".
وتابع "اليوم بعد نحو 10 سنوات من الثورة لم ينجز شيء في المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وحان الوقت للاهتمام بأوضاع المواطن وإيلائها الأولوية المطلقة".
وأوضح الشواشي: "لذلك طالبنا بحوار يشرف عليه رئيس الدولة باعتباره يمثل وحدة التونسيين وهو الشخصية الوحيدة القادرة على تجميع كل الفرقاء على طاولة الحوار ورسم استراتيجية اقتصادية واجتماعية لتونس على مشارف 2030".

اما المبادرة الثانية فهي سياسية تتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية في تونس من حيث القانون الانتخابي ومرسومي الأحزاب السياسية والجمعيات، وفق توضيح الوزير السابق.
وأضاف الشواشي"كذلك لابد من قانون لمجال سبر الآراء، وآخر لتمويل الأحزاب السياسية لتجنب الأموال الأجنبية، ولا بد من تنظيم القطاع السمعي البصري والإعلام وتجنب توظيفه لغايات سياسية وانتخابية".
وشدد على أنه "لابد أن تكون هناك لجنة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف من منظمات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية لبلورة تصور جديد للمنظومة الانتخابية".
وأشار إلى أهمية تقديم هذه اللجنة إلى البرلمان ليتم تبنيها من الكتل وتعديل جميع القوانين "حتى نضمن في المحطات الانتخابية المقبلة أن تكون نزيهة وشفافة وديمقراطية".
وكانت حركة الشعب والتيار الديمقراطي قد شاركا في حكومة الياس الفخفاخ التي تضم حركة النهضة قبل سقوطها اثر اتهام الفخفاخ بالتورط في ملف لتضارب المصالح.
واتهم الحزبان حيمها النهضة بالتخطيط للإطاحة بالفخفاخ وان ملف تضارب المصالح لم تكن سوى تعلة.
وسعى الحزبان في مايو/ايار إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب تجاوز صلاحياته.
ويقود الحزبان إضافة الى الدستوري الحر جهود معارضة تغول الاسلام السياسي وحلفائه على المشهد في تونس خاصة داخل البرلمان.
وامام الحديث المتصاعد عن الجبهة السياسية قال امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ان منظمته غير معنية بتلك الجهود مضيفا " طرحنا فقط على الرئيس قيس سعيد وبعض الاطياف السياسية خطة لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتازم الحالي حتى لا تسوء الأوضاع".
كما نفى الطبوبي ان يلعب اتحاد الشغل إضافة لمنظمات وطنية أخرى دور قيادة حوار وطني على غرار حوار اجري في 2014 مضيفا " اليوم في تونس هنالك مؤسسات منتخبة ورئيس الجمهورية هو القادر على لعب هذا الدور بما انه شخصية جامعة".
وطالب امين عام اتحاد الشغل في حوار على قناة التاسعة الخاصة الثلاثاء بحوار شامل فيه بعيد عن الصراعات السياسية والتموقع من اجل السلطة.
ولا يخفي الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوفه من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس داعيا الى ضرورة مواجهة التحديات التي لم تعرفها البلاد في تاريخها الحديث. 

وردت حركة النهضة على دعوات تكوين الجبهة السياسية حيث افاد القيادي في الحزب خليل البرعومي في حوار عبر اذاعة "اي اف ام" الخاصة الثلاثاء ان الرئيس قيس سعيد رئيس كل التونسيين واتحاد الشغل يقف على نفس المسافة من الجميع ولا يمكن لهما الانخراط في جبهات سياسية.
واتهم القيادي في حركة النهضة التيار وحركة الشعب بالدفع نحو المجهول لحسابات سياسية معينة ولأسباب إيديولوجية.