مسودة الدستور التونسي الجديد جاهزة وتنتظر ملاحظات الرئيس

تونس - افاد رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد الصادق بلعيد في تونس اليوم السبت أنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد يوم الاثنين 20 يونيو مضيفا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا" فيما سيتم انتظار ملاحظات الرئيس على المسودة.
وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة "دستور جديد لجمهورية جديدة"، إن الدستور سيكون ديمقراطيا بينما دعت قوى سياسية اخرى للمشاركة بكثافة في الاستفتاء.
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو تموز، متجاهلا معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.
وتحدث الصادق بلعيد عن ملامح الدستور الجديد قائلا الاسبوع الماضي في حوار تلفزيوني، أن مهمة اختيار وتعيين "الوزير الأول (رئيس الحكومة) ستوكل لرئيس الجمهورية وليس للحزب الفائز في الانتخابات كما هو جار به العمل حاليا وفق دستور 2014، ما يؤسس للنظام الرئاسي بدلا عن البرلماني.
ووصف بلعيد النظام الحالي بـ"الكارثي" في إشارة إلى ما أفرزه من عدم استقرار حكومي طيلة السنوات العشر الماضية فضلا عن تنازع الصلاحيات المستمرة بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة.
وأكد أن "الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، ولكنه يحرص على التعاون بين مختلف السلطات حتى لا تحدث المآزق كما كان في السابق".
وخلافا لما ورد في دستور 2014، فإن الدستور الجديد سينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين الوزير الأول (وليس رئيس الحكومة) في مناسبة أولى. وفي حال الفشل يعين بديلا له في مناسبة ثانية. وفي حال الفشل مرة أخرى يلتزم رئيس الجمهورية بالاستقالة من منصبه.
وينص دستور 2014 على أن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية هو من يقوم بتعيين رئيس حكومة تستمد شرعيتها في ما بعد من تصويت البرلمان بالمصادقة عليها.
وهذا ما لن يحدث مع دستور الجمهورية الجديدة حسب ما أفاد بلعيد إذ "سيكتفي البرلمان بدوره التشريعي، وسيكون دور رئيس الجمهورية في المقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية".
كما اشار بلعيد في مرحلة سابقة بان الدستور الجديد سيتخلى عن المرجعية الدينية التي كانت ماصلة في دستور 2014 فيما تحدثت بعض المصادر انه سيتم منع الاضراب في القضاء والامن.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي قال وليد الحجّام مستشار الرئيس قيس سعيّد، إن "دستور 2014 وضع نظاما سياسيا أثبتت التجربة أنه لم يعد مجديا وليس فيه منافع لتونس بل ساهم في تفتيت السلطة وتشابكها وأصبح من الصعب مواصلة العمل به"، لافتا إلى أن الاتجاه سيكون نحو تغيير النظام السياسي الراهن إلى نظام أكثر عدلا وتحديدا للمسؤوليات ويعطي فرصة للسلطات لممارسة مهامها كما يجب".
وأظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجرتها رئاسة الجمهورية في الفترة الفاصلة بين يناير ومارس 2022 أن نحو 86,4 %  من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي.
وتزامنا مع تصريحات الصادق بلعيد تظاهر مئات التونسيين، السبت، احتجاجا على قرارات وإجراءات الرئيس قيس سعيد.
ونفذ المئات من أنصار "الحزب الدستوري الحر" بالعاصمة التونسية، مسيرة احتجاجية ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.
وجاب المحتجون شوارع العاصمة انطلاقا من "ساحة باب سويقة" وصولا إلى "ساحة القصبة" القريبة من مقر رئاسة الحكومة.