مصر تحاول تدارك العجز في ميزان المعاملات الجارية

القاهرة – قال البنك المركزي المصري الثلاثاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق، فيما تتخذ الحكومة عدة مبادرات للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي تلقى ضربة قاسية بسبب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف البنك أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقا للبيانات انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وتركز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل انخفاض بلغ 61.7 بالمئة وصولا إلى 1.8 مليار دولار فقط. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.

وقال البنك في بيان أن هبوط إيرادات قناة السويس "يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".

وتهاجم جماعة الحوثي المدعومة من إيران وتسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن السفن في منطقة البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وأضاف بيان البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل 46.1 مليار دولار من 10 مليارات دولار في العام السابق، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام السابق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الأحد إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف السيسي في حفل تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة "قناة السويس فقدت 50 – 60 بالمئة من إيراداتها".

ويبدو أن مصر بدأت باتخاذ خطوات للتعامل مع هذا التراجع، حيث قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات إصلاحية مكنت الاقتصاد من مواجهة التحديات والأزمات المتتالية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق العمل في العالم تغيرات جذرية نتيجة تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب مواكبة ذلك عبر سياسات داعمة للنمو الاقتصادي.

وعقدت مصر شراكات استثمارية مع دول عربية مما دعم النمو والتنمية، وأوضح مدبولي أن بلاده تتبنى حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار مثل الرخصة الذهبية، وحوافز أخرى في قطاعات عدة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات تنموية أبرزها مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، مؤكداً أهمية تبنى استراتيجية داعمة للصناعة وسياسة ضريبة جديدة مما يعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.