مصر تخطط لنقل شركات مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي

القاهرة - تخطط مصر لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول لمعضلة شح السيولة.

وتسعى القاهرة إلى التخارج من الأصول المملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لتقديم قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب اليوم الأربعاء في مؤتمر "إنفستوبيا 2025" في أبوظبي "أريد نقل الشركات المملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها وتعظيم العائد، على سبيل المثال، على أصول الدولة".

وتأسس الصندوق السيادي المصري، الذي يدير أصولا بقيمة 12 مليار دولار، في عام 2018 بهدف إبرام شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. لكن هناك تردد من الحكومة والجيش في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.

ومع ذلك تحاول الحكومة تسريع البرنامج، إذ تسعى إلى بيع حصص في عشر شركات على الأقل في 2025، بما في ذلك شركتان مملوكتان للجيش.

وقال وزير الاستثمار "أرى أن لدينا الكثير من الشركات الجيدة، نعمل على نقلها ونقل مهمة إدارتها إلى القطاع الخاص وتطبيق الحوكمة المناسبة، ونقوم بإدراجها في بعض الحالات. لذا فإن تصور صندوق الثروة السيادي سيكون تعظيم العائد على قيمة العائد وتقدير القيمة".

وفيما لم يتم الإعلان رسميًا عن قائمة الشركات التي سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، تشير بعض التقارير إلى أن الشركات العاملة في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والسياحة قد تكون من بين الشركات المقترحة للنقل. ومن المتوقع أن يساهم نقل هذه الشركات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وذلك من خلال توسيع نطاق أعمالها وتنفيذ مشروعات جديدة.

ويشكل الصندوق جزءا من خطة معدة لبيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة المصرية. وحققت مصر تقدما بطيئا على صعيد عمليات البيع إذ لا يزال العديد منها معلقا، وذلك على الرغم من التعهدات المتكررة التي قطعتها القاهرة محليا ولصندوق النقد الدولي.

ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المنصب في عام 2014 تنفق مصر على مشروعات لتطوير البنية التحتية تحت إشراف الجيش، ويقول الرئيس إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية وتشمل عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار.

واحتل مصر السيادي المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية الصندوق للاستثمار والتنمية لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا للرئاسة، ما أثار جدلا بسبب رفض الحكومة لإخضاعه لمراقبة البرلمان.