مصر ترفع أسعار الوقود امتثالا لشروط صندوق النقد

القاهرة - قررت مصر الترفيع في أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود اليوم الجمعة وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في إطار تنفيذ تعهد قطعته على نفسها لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار بينما يعيش البلد على وقع أزمة مالية بدأ في تجاوزها تدريجيا بعد الحصول على قروض ومساعدات مالية من أطراف دولية عدة.
وفي خطاب نوايا موقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية. كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق. لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس/آذار 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
ووسع صندوق النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب الحرب في غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة. ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.
ويقول صندوق النقد الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات. ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر اسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيها.
وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء. وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7 بالمئة.
وتعيش مصر على وقع أزمة مالية زادت من تعقيدها تداعيات الحرب في قطاع غزة حيث تضرر قطاع السياحة إضافة لتراجع عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
لكن مصر تحصلت على دعم مالي من أطراف دولية عدة سواء من البنك الدولي الذي عبر عن استعداده لتقديم قروض بنحو 6 مليارات دولار وكذلك عقد اتفاق شراكة مع التحاد الأوروبي تعهد من خلالها الاتحاد بمنح مصر ما يزيد عن 8 مليارات دولار في ثاني أكبر حزمة مساعدات مالية بعد صفقة رأس الحكمة الإستثمارية الإماراتية والتي تقدر بنحو 35 مليار دولار.