مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رغم الأزمة الاقتصادية

القاهرة - أعلنت مصر الأحد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس/آذار في محاولة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطنين خاصة من الطبقات الفقيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويضم المجلس في عضويته عددا من الوزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ويأتي "مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل".

وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير/كانون الثاني 2022 من 2400 جنيه وصولا إلى 6000 في مارس/آذار 2024.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن القرار "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور "يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية".
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.
وتشهد مصر واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية فاقمها شح السيولة، في وقت تواجه فيه معضلة ارتفاع ديونها الخارجية في الأعوام الثمانية الماضية إلى أربعة أمثاله للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.  
وضاعفت الحرب الإسرائيلية على غزة من مصاعب الاقتصاد المصري مع تدهور عائدات السياحة ومدخول قناة السويس.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.
وفي إطار اتفاق مع الصندوق، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
ومنذ مارس/آذار الماضي، رفعت الحكومة المصرية في إطار لتقليل الإنفاق على الدعم على أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة فضلا عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود، بهدف التغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار).
وتواجه الحكومة الجديدة انتقادات، إذ يعتبر العديد من المصريين أن قراراتها لا تستجيب لانتظاراتهم، فيما يذهب بعضهم إلى حد التشكيك في قدرتها على إيجاد حلول حقيقية تخرج البلاد من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.