مصر تصادر أموال 89 من قيادات الاخوان

قرار القضاء المصري بالتحفظ على أموال عناصر إخوانية بارزة بينهم عائلة مرسي يأتي ضمن جهود القاهرة لتجفيف منابع تمويل أنشطة الجماعة المحظورة.
ضربة أخرى موجعة لإخوان مصر بعد تصنيف واشنطن لحركة حسم منظمة إرهابية

القاهرة - قضت محكمة الأمور المستعجلة بمصر الأحد بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة، وفق مصدر قضائي.

وقال المسؤول إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها الى خزينة الدولة".

وصدر الحكم بناء عل طلب لجنة التحفظ على أموال الجماعة، حيث أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الامور المستعجلة طالبت فيها الحكم بتمكينها من التصرف في أموال العشرات من قيادات الاخوان ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الاخوان السابق محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي "الجماعة الإرهابية" عبدالرحمن البر وأيمن هدهد وآخرين.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن. ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في العام الماضي بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

واتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، قيادات بالجماعة باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح والإنفاق على "العمليات الإرهابية".

كما قالت اللجنة إن كوادر بالجماعة تستثمر الموارد المالية في توفير التمويل اللوجستي والمبلغ المالية في تمويل أذرعها في مصر المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصولهم الأسلحة والمواد لتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى لتدريبهم عسكريا وآخر لاختبائهم.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت الخميس "حركة سواعد مصر" (حسم) على قائمتها للإرهاب العالمي، حيث شمل التصنيف شخصيات بالحركة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وفق السلطات المصرية.

وتقول السلطات المصرية أن "حسم" مسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة وقع وسط القاهرة في أغسطس/آب 2019 وأسفر عن سقوط 20 قتيلا.

واعتقلت السلطات المصرية 8 أشخاص من مؤسسي "حسم" واعترفوا بتخطيطهم للقيام بجرائم وهجمات لحساب جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وكشفت لجنة التحفظ على أموال الجماعة إخفاء قيادات بالإخوان سجلات بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة عبر نقل ملكيتها لأشخاص أخرى من رجال أعمال بشرط أن يمتلك تنظيم الإخوان النصيب الأكبر من أسهمها وحصولها نسبة كبيرة من الأرباح، لتمويل أنشطتها.

وكانت اللجنة قد أصدرت أوامر بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة للتنظيم و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية واعضائها".

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013 شن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة اعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين، فيما تسعى السلطات المصرية من خلال قرار مصادرة أموال قيادات إخوانية بارزة لتضييق الخناق على الجماعة وقطع الطريق على تمويل أذرعها لكبح أنشطة تهدد أمن مصر.