مصر تعزز علاقاتها مع فرنسا بشراكة استراتيجية

القاهرة - وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين عقب جلسة مباحثاتهما، إذ شملت هذه الاتفاقيات إعلان نوايا للتعاون في مجال الصحة بين البلدين وإنشاء وتنمية مركز "جوستاف روسي" لعلاج الأورام بالقاهرة، وتمديد خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالعاصمة المصرية، وإعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وقع الطرفان إعلانا مشتركا لتمديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وإعلانا مشتركا للتوقيع على 4 مشروعات استثمارية تضامنية، ومذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرونكفونية.

وقال السيسي إن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعد خطوة مهمة لتحقيق تطلعات البلدين"، مشددا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادى المصرى - الفرنسى لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وشملت المباحثات بين الطرفين الاتفاق على "أهمية تنفيذ كافة محاور هذه الشراكة الجديدة، بما فى ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون فى مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفنى والمهنى والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى وإنتاج الهيدروجين الأخضر".

وأكد الرئيس الفرنسي تأييده للمحادثات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن دعم اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع منح لقروض بـ260 مليون يورو لصالح مصر.

ووصل ماكرون القاهرة مساء الأحد في زيارة تستمر 3 أيام، وبدأت بزيارة الرئيس الفرنسي المتحف المصري الكبير غرب القاهرة والقيام بجولة في شوارعها التاريخية لاسيما في خان الخليلي، بينما انطلقت اليوم الإثنين فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين.

ونقل موقع بوابة الأهرام عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار والتنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المتبادل.

وأشار الى أن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن عام 2024 شهد تحقيق تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وتعتبر فرنسا من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار، فيما تساهم هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري. ومن المتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات الفرنسية في مصر لتتجاوز 8 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025.

وتعمل الشركات الفرنسية في مصر في قطاعات متنوعة تشمل المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والنقل والطاقة والبنوك.