مصر تفرج عن ستة نشطاء وصحافيين

السلطات المصرية تطلق سراح نشطاء وصحفيين بارزين بمناسبة عيد الأضحى في خطوة هامة تعزز الحقوق والحريات.

القاهرة - أفرجت السلطات المصرية الأحد عن ستة ناشطين كان بعضهم في الحبس الاحتياطي منذ سنتين أو أكثر، بينهم إسراء عبدالفتاح، أحد رموز ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، في خطوة يرى محللون أنها تهدف الى تخفيف الاحتقان داخليا والضغوط الدولية في ملف حقوق الانسان.

وقال محاميان يمثلان عدة نشطاء وصحفيين مصريين بارزين إن السلطات أفرجت عن موكليهم اليوم الأحد بعد احتجازهم شهورا بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية أو تقديم العون لها ونشر أنباء كاذبة، في خطوة هامة تعزز احترام حقوق الإنسان في مصر.

وأفرجت السلطات في الشهور القليلة الماضية عن محتجزين قبيل عطلات دينية مهمة. ويأتي الإفراج عن النشطاء اليوم الأحد قبل يومين من عيد الأضحى.

وشملت قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن النيابة العامة والتي نفذت بدون إبطاء، ثلاثة صحافيين آخرين وقياديا في حزب يساري صغير، وفق ما قالت مصادر قضائية وحقوقية.

وكانت وجهت الى هؤلاء تهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة مجموعات إرهابية في تحقيق أهدافها". لكنهم لم يحالوا على المحاكمة بتاتا.

وقال أحمد راغب محامي الناشطة والصحفية إسراء عبدالفتاح، إن السلطات أفرجت عن موكلته من سجن في القاهرة في الصباح الباكر اليوم بعد أكثر من 21 شهرا من اعتقالها. وإسراء من منظمي انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وأضاف راغب "أنا تحدثت معها وهي بحالة جيدا ومعنوياتها مرتفعة، وأكيد هي سعيدة بهذا القرار الذي فتح لها باب العودة لحياتها الطبيعية"، مضيفا أن القضية لا تزال مفتوحة وأن التحقيقات جارية رغم إخلاء سبيلها.

وقال مصدر قضائي ومحام يمثل الناشطة والمحامية ماهينور المصري والصحفي معتز ودنان والكاتب الصحفي اليساري جمال الجمل والسياسي اليساري عبدالناصر إسماعيل والصحفي مصطفى الأعصر إن السلطات أطلقت سراحهم أيضا. وأضاف المحامي أن التهم الموجهة لم يبت فيها بعد.

ولم تعلق السلطات المصرية على إطلاق سراح النشطاء والصحفيين. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات الإفراج عنهم، لكنها قالت إنه ليس لديها حتى الآن أي بيانات حكومية بهذا الشأن.

وشاركت إسراء عبدالفتاح في تأسيس حركة شباب 6 أبريل/نيسان التي حظرتها السلطات المصرية لسنوات، واعتُقلت بعد وقت قصير من مظاهرات صغيرة ومتفرقة في مصر في سبتمبر/أيلول 2019.

واعتُقل ودنان في 2018 بعد إجرائه مقابلة مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المسؤول عن مكافحة الفساد، والذي كان عضوا في الحملة الانتخابية لرئيس الأركان السابق سامي عنان الذي أعلن ترشحه للرئاسة في تحد واضح للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات في ذلك العام.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل لوكالة فرانس برس إن خطوة الافراج عن الناشطين "هدفها تخفيف الاحتقان الداخلي وقد تكون لها بعض النتائج الإيجابية على صورة مصر في الخارج"، لكنه شكك في الوقت ذاته في "أن تتغير هذه الصورة كثيرا، فما زال هناك كثيرون من السجناء السياسيين" محبوسين.

عمليات إفراج أخرى

وقال مدير تحرير صحيفة الشروق المصرية محمد سعد عبدالحفيظ المطلع على الملف، لفرانس برس "نتوقع عمليات إفراج منذ فترة، فهناك مراجعات تمّت داخل أجهزة الدولة لقرارات حبس نشطاء وزملاء صحافيين في قضايا نشر أو قضايا رأي".

وكشف أنه تمّ "الأسبوع الماضي إطلاق سراح 150 ناشطا من غير المعروفين، وسمعنا من بعض المسؤولين أن هناك افراجات أخرى ستتم".