مصر تلقي بثقلها في دعم السلطة الانتقالية في ليبيا

القاهرة - تخطو مصر خطوات ثابتة تجاه ليبيا لإنهاء فراغ عربي في الساحة الليبية جعلها فريسة للتدخلات الأجنبية جسدها التدخل العسكري التركي في الصراع الليبي والتغلغل في مفاصل غرب البلاد.   

ويبدو أن القاهرة التي لم تنقطع عن الشأن الليبي يوما لكن وجودها كان أقل مما يفترض حماية لأمنها ولمساعدة الليبيين على تسوية الأزمة، عادت بقوة ملقية بثقلها دبلوماسيا لإنجاح المرحلة الانتقالية ولقطع الطريق على التغول التركي في الساحة الليبية.

وبعد زيارة وفدها لطرابلس مؤخرا لإعادة فتح السفارة المصرية، بدأت مصر على أعلى مستوى في اعادة ضبط العلاقات مع ليبيا وتحديدا مع السلطة الانتقالية الجديدة التي يقوم أعضاؤها بزيارات خارجية وداخلية لجهة تحصين جهود الانتقال الديمقراطي.

وفي أحدث التطورات، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في لقاء مع رئيس الوزراء الليبي المنتخب عبدالحميد دبيبة في القاهرة الخميس دعم مصر للشعب الليبي خلال هذه المرحلة الانتقالية لاستكمال آليات إدارة بلاده.

وقال بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته على موقع فيسبوك إن السيسي "شدد على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".

كما أكد الرئيس المصري استعداد بلاده "لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح".

وتأتي زيارة دبيبة إلى القاهرة بعد أقل من أسبوعين على إعلان الأمم المتحدة انتخابه رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا تمهيدا للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة على تلك التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

والشهر الماضي، اجتمع الأطراف الليبيون في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر واتفقوا على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات.

وحاليا يُطبّق في ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين، إعلان دستوري مؤقت أقرّ في العام 2011.

ومن المفترض أن تضع الجولة الأخيرة من محادثات الغردقة المقررة الشهر الحالي، الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس وحكومة مؤقتة في شرق البلاد رفضت الاعتراف بحكومة الوفاق لانها لم تنقل ثقة البرلمان وهي السلطة المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي نجح في دحر الإرهاب من شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

ودخلت أطراف عديدة على خط النزاع الليبي، حيث ألقت تركيا بثقلها العسكري لدعم قوات وميليشيات حكومة الوفاق التي تعتبرها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي واجهة سياسية لحكم جماعة الإخوان المسلمين، فيما دعمت مصر وروسيا ودولة الإمارات جهود حفتر في حربه على الإرهاب ومنها هجومه السابق على العاصمة طرابلس لطرد الجماعات المتطرفة.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، وافق البرلمان المصري على قيام الجيش بـ"مهام قتالية" في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، بعد إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر أنّه أجاز للقاهرة التدخّل عسكريا "لحماية الأمن القومي" للبلدين.

وجاءت التهديدات المصرية بعدما صدت حكومة الوفاق الوطني بدعم عسكري تركي العام الماضي، هجوما استمر لمدة عام شنته قوات حفتر لتطهير غرب البلاد من الميليشيات المسلحة المتطرفة.