مصر تندد بالتعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة

القاهرة - أعرب رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال عن "أسفه للموقف الإثيوبى غير المتعاون، وغير الصريح بالقدر الكافي بشأن ملف سد النهضة".
وقال عبد العال، في حوار مع صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر السبت: إن "إثيوبيا اتخذت نهجا غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من ثماني سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية".
وأضاف أن "الموقف المصري المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، قوبل بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهي خطوة على الطريق السليم، وتأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر".
وأشار عبد العال إلى أن "مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن حسن النية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ "ليربح الجميع"، في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث".
والثلاثاء طلبت مصر تعليق المفاوضات الجارية مع السودان وإثيوبيا بشأن السدّ "لإجراء مشاورات داخليّة بشأن الطرح الإثيوبي الذي يُخالف ما تمّ الاتّفاق عليه خلال قمّة هيئة مكتب الاتّحاد الإفريقي في 21 حزيران/يوليو 2020".
ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
ويتوقّع أن يصبح السدّ أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا، وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي ينضمّ إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر.
وترى إثيوبيا أنّ السدّ ضروري لتحقيق التنمية الاقتصاديّة، في حين تعتبره مصر تهديداً حيويّاً لها، إذ إنّها تحصل على 90% من مياه الري والشرب من نهر النيل.
وترغب مصر والسودان في التوصّل إلى اتّفاق شامل بشأن السدّ، بما في ذلك كيفية إدارته، لكنّ إثيوبيا ترفض ذلك.
كما تؤكّد مصر أنّ لها "حقاً تاريخيّاً" في النهر بموجب المعاهدات المبرمة عامي 1929 و1959. لكنّ إثيوبيا تعتمد على معاهدة موقعة في 2010 قاطعتها مصر والسودان وتجيز إقامة مشاريع للري وسدود على النهر.