مصر توقّع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار

القاهرة – أعلن مجلس الوزراء المصري الأحد، أن الصندوق السيادي وقّع أربعة اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، فيما تسعى مصر الى تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر.

يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق بالقاهرة السبت، وتختتم فعالياته الأحد، بتنظيم مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك فإن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع شركة "داي إنفراستركشر" بقيمة 11 مليار دولار وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد. في حين كانت الاتفاقية الثانية مع شركة "أوكيور إنيرجي"بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار وتتضمن إنشاء مشروع في نفس الاختصاص بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.

وأضاف نفس المصدر أنه تم توقيع أيضا اتفاقيتين تستهدف انشاء مشروعين بذات الميناء، الاولى مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا بقيمة 3.460 مليار دولار بينما وُقعت الثانية مع شركات "بريتيش بتروليوم"و"مصدر" و"حسن علام للمرافق" و"إنفينيتي باور القابضة" بكلفة استثمارية اجمالية تقدّر ب14 دولار مليار دولار.

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن "مشروع منطقة رأس شقير سيكون له آثار إيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بأهداف عدة بينها توفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس، أهم ممر ملاحي في العالم".

وأشار الوزير إلى أن تحالف شركتي"إي.دي.إف.رينيوايبل EDF Renewable الفرنسية وشركة "زيرو ويست" المصرية الإماراتية سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها 2 مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاث قدرها 7 مليارات يورو.

وبخصوص مشروع منطقة جربوب، أوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية لمرحلته الأولى ثلاثة مليارات يورو، فيما تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاث إلى 24 مليار يورو، لافتا إلى أن خطط وزارة النقل تهدف إلى توفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويا من الوقود الأخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الإتحاد الأوروبي من الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير خلال المؤتمر أمس السبت، إن شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار مع مصر من المحتمل أن تتجاوز قيمتها 40 مليون يورو (42.85 مليار دولار)، كما أعلنت عن 20 اتفاق أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو كان الاتفاق عليها في مارس الماضي من أجل الترفيع في العلاقات مع القاهرة.

وتسعى مصر الى تعزيز قدراتها في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، حسب تصريحات محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على هامش التوقيع.

وتتصدر القاهرة الدول العربية بـ32 مشروعا للهيدروجين الأخضر، حيث جاءت في المركز الأول عربيا في تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس الماضي. وفق ما أفاد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد.

كما تأتي هذه الاتفاقيات في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد 19، إذ  تعاني البلاد منذ أكثر من عامين من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى انتعاش السوق الموازية للعملات الأجنبية حتى مطلع عام 2024.

ووفق تقرير "الموقف الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد آخر دفعة من الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل في النصف الثاني من عام 2071، حال عدم الحصول على قروض جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.