مصر مستعدة لتفاوض فوري مع اثيوبيا بشروط

القاهرة- أعلنت الخارجية المصرية الاثنين أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة" في الإجراء الذي ستتخذه، في تلميح لإمكانية استخدام القوة العسكرية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن" مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".
وحذر شكري من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث (مصر وأثيوبيا والسودان).

وتأتي التصريحات المصرية عقب إعلان إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو/تموز المقبل، بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.
وردت مصر على تصريحات إثيوبيا في ما يتعلق بالمحادثات حول سد النهضة، معلنة أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقاً للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا.
وتطالب كل من القاهرة والخرطوم بتأجيل تنفيذ هذه الخطوة الإثيوبية الأحادية إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، الإثنين، إن بلاده ستقدم "حلولا متوازنة ومنصفة" حال أقدم مجلس الأمن على مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب مصر.
وأوضح عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنه "إذا قرر مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الأمر (السد)، فالسودان جاهز ومستعد".
وأكد أن بلاده "ليس جاهزا ومستعدا فقط لعرض موقفه من قضية سد النهضة، لكن أيضا لتقديم حلول تراها متوازنة ومنصفة لكل الأطراف"، دون أن يوضحها.
وأضاف عباس،أن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعوته للتفاوض حول سد النهضة "لا تزال قائمة ومطروحة لمواصلة التفاوض".
وأكد وزير الري السوداني أن "المفاوضات هي أفضل الطرق للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة".
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى التوقيع عليه بينما رأت مصر أنه “عادل ومتوازن”. واتهمت إثيوبيا حينها الولايات المتحدة بأنها “لا تتحلى بالدبلوماسية” وتحابي أطرافا معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.
وفي ظل التعنت الإثيوبي ورفضه لكل المساعي السلمية والدبلوماسية في تسوية الملف العالق، تجد القاهرة نفسها أمام خيارين: إما القبول بالأمر الواقع والرضوخ لإملاءات أديس أبابا أو الذهاب في خيار العمل العسكري.
ورغم التلويح المصري باستخدام القوة ضدّ أثيوبيا لحسم الملف ، إلا أن القاهرة تولي الدبلوماسية والتفاوض الأولوية المطلقة قائلة إنها مستعدة " لاستئناف المفاوضات فورًا في حال التزام أديس أبابا بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحاديّ.
وجاء التصريحات المصرية، ردا على اتهام إثيوبيا لمصر بـ”اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للهروب من الحوار والتفاوض".
والأحد، قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، في مقابلة متلفزة، إن الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.
وأوضح الوزير الإثيوبي إن بلاده لن تتأثر بذلك لأنها تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية، بحسب تعبيره.
والجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بشأن تعثر مفاوضات السد الإثيوبي، فيما دعت في خطاب لاحق إلى تسريع مناقشة طلبها في المجلس الأممي.
وطالبت القاهرة، في البيان، مجلس الأمن بـ” التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".
والأربعاء، انفضت اجتماعات استمرت 7 أيام، بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، عبر دوائر تلفزيونية، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، لتشهد المفاوضات سنوات من العرقلة والتعثر، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا.