معضلة الرواتب وملف النفط تتصدر المباحثات بين مسعود بارزاني والسوداني

أربيل - شكّلت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية محور لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل اليوم السبت أربيل، والزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن المباحثات ستتركز على بحث سبل تسوية عدد من الملفات الشائكة تتصدرها أزمة رواتب موظفي الإقليم المتمتع بحكم ذاتي وحلحلة قضية توقف تصدير النفط التي ألقت بتداعيات ثقيلة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار بيان أصدره مكتب بارزاني إلى أن "الزعيم الكردي استقبل في مصيف صلاح الدين السوداني"، مضيفا أن الجانبين تباحثا حول الأوضاع السياسية وآخر التغييرات والمستجدات على الصعيد الإقليمي.

ووصل رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق إلى أربيل عاصمة كردستان، حيث كان في استقباله رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتأتي زيارة السوداني إلى أربيل في إطار جهود لطي صفحة الخلافات التي أدت مرارا إلى التوتر بين الحكومتين على خلفية عدد من الملفات الشائكة من بينها معضلة الرواتب وتعطّل استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وأعرب السوداني عن دعمه للحوار بين القوى السياسية في الإقليم وحثها على الإسراع في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفق شبكة "رووداو" الإعلامية.

وهي المرة الخامسة التي يزور فيها السوداني أربيل منذ توليه منصبه وكان آخرها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، بينما لم تفض مباحثات سابقة إلى حسم القضايا الخلافية.

ويسعى السوداني خلال هذه الزيارة إلى تدشين صفحة جديدة في العلاقات مع أربيل التي ظلت طيلة الأعوام الأخيرة تتقلب بين التوتر والتهدئة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وينتظر أن تركز المباحثات على أزمة الرواتب التي ظلت تراوح مكانها، فيما لم تفض اتفاقات سابقة إلى تسوية الملف، ما أدى إلى احتجاجات غاضبة في الإقليم رفعت خلالها شعارت تطالب بحل مستدام للمعضلة التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتسببت في كساد تجاري وركود اقتصادي.

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية العام الماضي بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، بينما اشترطت الحكومة الاتحادية تقديم قوائم بأسماء الموظفين، في خطوة اعتبرتها وزارة مالية الإقليم غامضة.

وأشارت تقارير سابقة إلى وجود تضخم في قوائم الموظفين المقدمة من الإقليم، مما عقّد عملية صرف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بشأن عدم الشفافية والفساد في إدارة الملف المالي.

وترفض حكومة الإقليم تسليم رواتب الموظفين بشكل مباشر من بغداد عبر المصارف الحكومية الاتحادية، مصرة على أن تتم العملية عبر مؤسساتها، مما عرقل عملية الصرف المنتظم.

ويواجه الإقليم المتمتع بحكم ذاتي وضعا ماليا صعبا منذ أن أوقفت أنقرة تدفقات النفط من كردستان في العام الماضي عام 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن تصدير حكومة كردستان النفط بشكل غير مصرح به عبر خط الأنابيب.

ولم تفض جهود وضغوط أميركية خلال الآونة الأخيرة لاستئناف تصدير النفط، إذ طالبت الشركات المشغلة للحقول بتوضيحات حول كيفية سداد الديون المتراكمة بين عامي 2022 و2023، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن هذه المؤسسات تتمسك بالحصول على ضمانات بشأن العقود.