معلمو الأردن يرفضون 'الفتات' ويتمسكون بالإضراب

عمان – رفضت نقابة المعلمين الاردنيين الاحد عرضا حكوميا لزيادة الرواتب وقررت الاستمرار بالاضراب في حين أصدرت المحكمة الادارية العليا قرارا بوقف الاضراب الذي دخل اسبوعه الرابع.
وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.
وقال الرزاز "آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب".
لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.
وقررت اعلى محكمة للقضايا الادارية في الاردن "وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت" في دعوى تقدم بها ذوو طلبة باعتبارهم متضررين من تعليق الدراسة.
وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان "أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد. نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".
وأضاف "الفعاليات مستمرة ومعاً إلى أسبوع النشميات"، في إشارة إلى أسبوع إضراب جديد، هو الرابع لهم.
وقال النواصرة ايضا إن "مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله". وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو "80 قرشا يوميا (ما يساوي ثمن) سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها".

واضاف "أقول باسمي وباسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الاردنية لعله يساهم بالانفاق (الحكومي) على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها".
وانتقد النواصرة "التفاوت بالرواتب والدخول" في الأردن، وقال "يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف أو عشرة الاف دينار ويقنعني على طاولة الحوار ان أقبل بـ400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس".
وتقول الحكومة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق المعلمين المحتجين في بداية الإضراب، إن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار.
وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.
وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".
ويقول مسؤولون إن الأردن لم يعد قادرا على تحمل القطاع العام الذي تبتلع رواتبه ميزانية الحكومة المركزية البالغة 13 مليار دولار في بلد يُعد الانفاق الحكومي فيه من الأعلى عالميا بالمقارنة باقتصاده.
وامتد الإضراب إلى الكثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر في البلاد احتجاجا على فشل الحكومات المتعاقبة لتحقيق وعود النمو الاقتصادي.
واتهمت الحكومة نقابة المعلمين بالعناد وإجبارها في الوقت الذي تقول فيه إن الاقتصاد يواجه تراجعا وضغوطا مالية.
واتهم بعض المسؤولين أيضا زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي التهمة التي تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.