مقترح برلماني لتقليص الاجازات الرسمية يقسم المصريين

القاهرة – يتزايد الجدل في مصر مع ظهور مقترح برلماني لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية "لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي"، بعد إثارة الفنان سامح حسين هذا الموضوع مؤخرا، مشيرا إلى أن الشعب المصري لديه الكثير من العمل ليقوم به، ما أدى الى انقسام حول الفكرة ووجهات نظر متباينة بشأن فائدة الاجازات الكثيرة أو سلبيتها.

وأثار الفنان سامح حسين ضجة واسعة خلال احتفالية عيد الفطر الماضي، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال فيها "يا رب يكثر أفراحنا لكن ليس ضروري أن نأخذ كل الأعياد إجازات لدينا شغل كثير جدا".

وأثارت هذه الكلمات عاصفة من الجدل وانتقادات للمقترح، ما دفعه لنشر توضيح على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري الأحد طرح مقترح برلماني إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاستثمار لتقليص عدد الإجازات وقالت إنه يأتي لمصلحة الدولة لتحقيق النمو والتطور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار" المصرية مساء الأحد، أنّها تلحظ زيادة مطردة في الإجازات وتحديدًا منذ جائحة كورونا.

وتابعت إن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد عددا غير مسبوق من الإجازات الرسمية؛ بلغ 12 يوما بجانب يومي الجمعة والسبت، فيما يبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو 17 يوما بقرار حكومي، بجانب اعتبار يوم 30 أبريل/نيسان الماضي عُطلة بسبب العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.

وقالت إن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يوما، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يوما بما يعادل ثُلث أيام السنة.

واعتبرت أن "معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة قياسا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضا عن الإجازات، إدراكا منها بأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج".

غير أن المقترح أثار جدلا واسعا وانتقادات، وتفاوتت الآراء إذ كان هناك من رفض رفضا قاطعا المقترح معتبرا أن الاحصائيات التي أوردتها الوزيرة غير صحيحة:

وعلق آخرون عن تقارير إعلامية تداولت الموضوع بأن القطاع الخاص في مصر خارج هذه المعادلة لذلك فإن فكرة تقليص الاجازات تبدو ضرورية.

وأوضحت النائبة إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات؛ لا سيما وأنها تشكل عبئا ماليا على الصناع والمستثمرين والمصدرين، وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه.

وذكرت أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يوما العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، ما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى ملياري دولار سنويا.

ودعت إلى إعادة النظر في نظام الإجازات دون الإخلال بالتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية، ودراسة النظم المعمول بها في الدول المتقدمة كما في كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات 10 أيام تقريبا، بحسب قولها.

وسبق أن دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إلى تقليص أيام العطل الرسمية، وإلى زيادة أيام العمل من أجل زيادة التنمية في البلاد.

وأضاف "أدعو لمراجعة كل الإجازات، ما عدا الإجازات الدينية، لكن ممكن يوم واحد إجازة لكل الثورات مع بعض مثلا ؟ ".

غير أن هناك من استند الى آراء أخرى، حيث أوردت وسائل إعلام مصرية تقاير ذكرت فيها أن البيانات والدراسات تشير إلى أن الحصول على إجازات منتظمة ليس رفاهية، بل ضرورة لتعزيز الأداء المهني، والإبداع، والصحة العامة، وفي الدول الأوروبية، وعلى سبيل المثال، يحصل الموظفون على إجازات طويلة ومنتظمة، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على معدلات الإنتاج.

وأضافت هذه التقارير أنه في الوقت الذي يدور فيه الجدل في مصر مؤخرًا حول تقليص الإجازات الرسمية، تتجه دول عدة حول العالم إلى منح الموظفين مزيدًا من الوقت للراحة، ليس فقط عبر الإجازات، بل من خلال تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية نفسها.