مقترح جديد لحل الأزمة السودانية

الخرطوم - أعلنت حركة الاحتجاج في السودان الخميس أنّها تلقّت من الوسيطين الأثيوبي والإفريقي مقترحاً جديداً بشأن الفترة الانتقالية، وسط استمرار المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين الذين يطالبونه بتسليم السلطة للمدنيين.

ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية بعد 30 عاماً من الحكم الاستبدادي.

وقد توقفت المفاوضات في أيار/مايو، في وقت تؤدّي فيه إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وطلب المجلس العسكري من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي وصياغة "وثيقة مشتركة" مع الاتحاد الإفريقي.

وأعلن "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات الخميس تلقّيه "مسودة اتفاقية" جديدة قدّمتها الوساطة الإثيوبية-الإفريقية.

وقال التحالف في بيان "نراجع حاليا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه"، فيما لم يصدر موقف عن المجلس العسكري حول الموضوع.

ويتضمّن المقترح الجديد تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً.

وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني.

وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ إنّها لم تعد تشير إلى أنّ حصة "تحالف الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67 في المئة. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي.

وكان طرَفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقّف المفاوضات في 20 أيار/مايو، غير أنّ المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة داعياً إلى إعادة النظر بها.

وبمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على "استئناف المفاوضات" ووضع اللمسات الأخيرة على "المسائل المعلّقة، خصوصاً تشكيل المجلس التشريعي"، بحسب ما يوضح نصّ الاقتراح الإثيوبي - الإفريقي.

وفرقت الشرطة السودانية، الخميس، مظاهرات طلابية بالغاز المسيل للدموع، وأوقفت العشرات بالعاصمة الخرطوم، بحسب شهود عيان
وأفاد الشهود بخروج المئات من طلاب وطالبات جامعة "شرق النيل"، وكلية الدراسات المصرفية والمالية، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأضاف الشهود أن الشرطة استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين السلميين، وأوقفت العشرات.
و30 يونيو/حزيران، هو نفس اليوم الذي نفذ فيه الرئيس المعزول عمر البشير انقلابا عسكريا عام 1989 تولى على إثره السلطة، قبل أن تتم الإطاحة به في أبريل/نيسان تحت وطأة ثورة شعبية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمَّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ61.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، في مايو/أيار يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة.ويأتي انسداد أفق الحوار بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري في ظل وساطات افريقية يقودها الاتحاد الافريقي ودولة اثيوبيا.