ملامح صفقة لتسليم كارلوس غصن مقابل إقراض لبنان من صندوق النقد

بيروت – ذكرت وسائل اعلام محلية السبت ان لبنان قد يكون مجبرا على تسليم رجل الاعمال كارلوس غصن الى طوكيو لقاء موافقة صندوق النقد الدولي على خطة مالية تجنب البلد الانهيار الاقتصادي.
وقال صخر الهاشم محامي شركة نيسان، التي كان يترأسها غصن، إنه "بهدف موافقة اليابان على ذلك نريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية لبيروت".
واضاف ان "اليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي. إذا استخدمت اليابان حق النقض ضد طلب لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالا".
واشار الى ان الإجراءات القانونية في قضية غصن توقفت منذ تفشي فيروس كورونا، آخرها كان إخلاء ملكيته في منطقة الأشرفية شرق بيروت، وتسليمها إلى شركة نيسان.
وبدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد بعد إقرار خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
والأزمة المالية مستمرة منذ فترة طويلة وتمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وبرزت الأزمة إلى صدارة المشهد في أكتوبر/تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة من جانب النخبة الطائفية.
وفقدت العملة المحلية، الليرة، أكثر من نصف قيمتها وتم تقييد السحب من الحسابات المصرفية، كما ارتفع التضخم ومعدل البطالة في البلد الذي يعتمد على الواردات.
وأعدت الحكومة خطة للتعافي الاقتصادي تتصور خسائر ضخمة للنظام المالي وتعتبر أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتم توقيف غصن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية وقضى 130 يوما في السجن. وأطلق سراحه بكفالة ليهرب بعد ذلك من اليابان في نهاية العام الماضي، ما تسبب بإحراج للمسؤولين هناك.
وطالب المسؤولون اليابانيون بعودة غصن لتتم محاكمته إلا أن بيروت غير مرتبطة باتفاق مع طوكيو لتسليم المطلوبين.
وفي فبرايرشباط، قدمت شركة نيسان دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (93 مليون دولار) كعطل وضرر من مديرها السابق الذي يقاضي هو أيضا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.
ونفى غصن جميع التهم الموجهة إليه وأصر على أنه كان ضحية مخطط لنيسان ومسؤولين يابانيين.