ملتقى الكوميسا للاستثمار بوابة استراتيجية لتونس على أسواق المنطقة

تونس - تستضيف تونس ولأول مرة، "منتدى الكوميسا للاستثمار 2024" في السابع والعشرين من يونيو/حزيران الجاري، بمُشاركة أكثر من 250 شخصية من الوزراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص ومسؤولي هيئات ووكالات الاستثمار والترويج للاستثمار في أكثر من 21 دولة إفريقية تحت رعاية منظمة الكوميسا بالإضافة إلى منظمات دولية.

وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، يهدف الملتقى إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة داخل دول منطقة "الكوميسا"، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها التجارة، والزراعة، والأدوية، والطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وتُعد منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، أكبر تجمع اقتصادي إقليمي في قارة إفريقيا يصل إلى 21 دولة، يزيد عدد سكانها على 640 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون دولار.

ويضم التجمع في عضويته كلًا من: تونس، مصر، بورندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، أريتريا، جيبوتي، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مالاوي، مدغشقر، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

وقالت هبة سلامة، الرئيسة التنفيذية لوكالة الاستثمار الإقليمية، إن "ملتقى الكوميسا للاستثمار 2024"، ينتظم هذا العام لأول مرة في تونس، بعد انضمامها إلى المنظمة في 2018، بهدف تشجيع التجارة والاستثمارات البينية بين دولها، وكذلك تعريف مجتمع الأعمال التونسي بالفرص الاستثمارية والتجارية المُتاحة في هذه الدول، لاسيما التسهيلات التي تقدمها المنظمة والمؤسسات التابعة لها في مجال الاستثمار والتجارة.

ويمثل الملتقى بوابة استراتيجية لأسواق المنطقة ويسهم في إطلاق العنان للإمكانات التي تزخر بها على صعيد التجارة والاستثمارات، كما يوفر منصة لالتقاء صناع السياسات والقطاع الخاص جنبا إلى جنب بهدف التعاون بشكل أوثق واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز وتسريع التنمية في جميع أنحاء المنطقة من خلال تعزيز الاستثمار عبر الحدود والتدفقات التجارية.

وأشارت سلامة إلى أن الملتقى يسلط الضوء على الفرص التجارية المتنوعة عبر الدول الأعضاء في الكوميسا، وتشجيع التجارة والاستثمارات عبر الحدود، كما يوفر فرصة خاصة للقاء رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مع كبار المسؤولين من وكالات ترويج الاستثمار بدول المنطقة للتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها أمانة المنظمة ومؤسساتها لتسهيل التجارة والاستثمارات.

وأكدت أن وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا حريصة على دعم الوحدة الاقتصادية لقارة إفريقيا، داعية كافة وكالات ترويج الاستثمار في الكوميسا وكبار المستثمرين والشركات من المنظمة وتونس لمناقشة واستكشاف المعاملات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرة إلى التزامها بدعم قادة الأعمال والمستثمرين لتعزيز النمو الاقتصادي القوي والتعاون الإقليمي المشترك.

وأشارت إلى أن من المقرر استفادة تونس من السوق الواسعة في المنطقة، مما يسهل الوصول إلى عدد سكان يزيد عن 640 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 1 تريليون دولار.

ويشارك في "ملتقى الكوميسا للاستثمار 2024 " عدد من المنظمات والجهات الدولية والأفريقية والتونسية، منها مفوضية الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD ، وعدد من لوزارات والمؤسسات التونسية فضلا عن رؤساء جمعيات الأعمال وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات الإستراتيجية في تونس ومنطقة الكوميسا، والسفير محمد قدح مساعد الأمين العام للبرامج (الكوميسا).

وأفادت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، إنّ تونس تحتلّ المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدّول المصدّرة والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)بنسبة 6.6 بالمئة.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة بالبرلمان، أنّ أغلب صادراتها إلى ليبيا ومصر، مبيّنة أنّ الدّول المنضوية تحت هذه الاتفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب العديد من التّسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كل المعاليم الديوانية والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة وخاصة منتجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.

وبيّنت -خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في يناير/كانون الثاني الماضي، حول مشروع قانون أساسي عدد 47/2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع الاجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية- أن أهمّ الصادرات التونسية في إطار الاتفاقية تتمثّل في مواد البناء والزيّوت النباتية والحيوانية والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية.

وبيّنت أنّ الامتداد الجغرافي لدول المجموعة وإجمالي السكّان يوفّران فضاء اقتصاديا محفّزا للتبادل التجاري بين تونس والبلدان المنخرطة في هذه الاتفاقية. وأضافت أن هذه الاتّفاقية تعدّ  فرصة للاستثمار الخاص لفتح فضاءات جديدة لتعزيز وجوده وإشعاعه الخارجي ودعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومزيد إشعاع بلادنا على مستوى القارة الإفريقية والعالم.

وأشارت الوزيرة إلى تعزيز انخراط تونس في عديد البرامج المنبثقة عن الكوميسا مثل إنجاز ورشات وطنية قطاعية ودورات تكوينية بحضور خبراء المنظمة، إلى جانب برمجة ورشتين قطاعيتين خلال سنة 2023 حول الحواجز غير الجمركية والنقل واللوجستيك والمشاركة المستمرة في اجتماعات الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.