ملف الميليشيات يؤرق حكومة الوفاق مع استمرار الحوار السياسي

طرابلس - اعترف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا بان مشكلة الميليشيات في الغرب الليبي أصبحت تمثل أزمة حقيقية للبلاد وبان هنالك عجزا عن مواجهتها في خضم المفاوضات بين الفرقاء الليبيين.
وأضاف باشاغا في حوار مع وكالة " أسوشييتد برس" الجمعة ان خطته في نزع سلاح مجموعات مسلحة وضم اخرى للأجهزة الأمنية تقابل بصعوبات عديدة".
وقال فتحي باشاغا ان مجموعات مسلحة لها علاقة بمسؤولين في طرابلس وتسيطر على مؤسسات هامة مثل جهاز المخابرات.
ويقصد وزير داخلية الوفاق ميليشيات طرابلس المتحالفة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وعبر فتحي باشاغا في المقابل عن امله ورغبته في تولي منصب رئيس وزراء في اية سلطة مقبلة تنتج عن الحوارات السياسية التي تجرى بين الفرقاء الليبين في تونس.
لكن امل فتحي باشاغا بعيد المنال خاصة وان وزير داخلية الوفاق لا يحظى بالاجماع ليس في ليبيا فقط وانما داخل معسكر الغرب الليبي نفسه ودوليا خاصة وانه يمثل الذراع القوية لاخوان ليبيا المتهمة بتازيم الاوضاع في البلاد خلال السنوات الماضية.
وتعيد تصريحات فتحي باشاغا الخلافات بينه وبين المجلس الرئاسي بقيادة السراج في اب/اغسطس حيث أعلن المجلس حينها اقالة وزير الداخلية وإحالته على التحقيق بتهمة تجاوز السراج قبل ان تحل الخلافات ويعود باشاغا الى عمله.
وكانت الخلافات تدور حول تجاوزات ارتكبت بحق ليبيين تظاهروا في طرابلس نتيجة لسوء الخدمات وذلك عقب تمكن قوات الوفاق من التصدي لهجوم الجيش الوطني الليبي بدعم تركي.
لكن تلك التبريرات اخفت خلافات عميقة بين ميليشيات طرابلس وميليشيات مصراتة الداعمة لوزير داخلية الوفاق كادت ان تتحول الى اشتباكات مسلحة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد طالبت حكومة السراج بحل الميليشيات وإدماج بعضها في أجهزة الدولة وذلك لإنهاء الأزمة التي خلفتها تلك المجاميع المسلحة وتداعياتها السلبية على امن البلاد.
ودعا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ودول إقليمية مثل مصر الى إنهاء ازمة الميليشيات والمرتزقة وهي من اهم الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات الليبية.
وشهدت طرابلس حالة من الاحتقان الاسبوع الماضي بعد تظاهر عدد من المرتزقة السوريين بسبب تأخر رواتبهم ومستحقاتهم المادية.
ولعب المرتزقة دورا في صد هجوم القوات الليبية السنة الماضية بعد دعمهم وتسليحهم من قبل القوات التركية حيث تحول ملف المرتزقة الى ورقة تفاوض بين الفرقاء الليبين فيما يطالب الجيش الليبي باخراجهم من البلاد.
وفي فبراير/شباط الماضي، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.
ويشير ملف المرتزقة الى حجم التدخل التركي في ليبيا واستعمالهم كل الاوراق في سبيل تحقيق غاياتهم وأطماعهم في البلد المدمر بسبب الحرب حيث تجاهلت انقرة مرارا الدعوات الإقليمية والدولية لتسوية الملف.