ممارسات إجرامية حوثية تُعمّق جراح اليمنيين

دبي - تهدد ممارسات الحوثيين وتمسكهم بالسيطرة على مسالك توزيع المساعدات الإنسانية والاغاثية الأممية بتعميق أزمة المجاعة في اليمن.

ويتسبب خلاف بين جماعة الحوثي اليمنية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية في تقويض جهود الإغاثة ويهدد بعرقلة توزيع المساعدات في بلد هو بالفعل على شفا مجاعة.

وفي بيان شديد اللهجة على غير المعتاد من جانب برنامج الأغذية العالمي الذي يوزع الطعام على ما يزيد على عشرة ملايين شخص شهريا في أنحاء أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية، قال البرنامج الشهر الماضي إنه يدرس تعليق تسليم المساعدات بسبب المعارك وانعدام الأمن والتدخل في عمله.

وأضاف البرنامج أن الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، يعرقلون بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا.

وهذا النظام الذي يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا والتي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين إن زعماء جماعة الحوثي طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر أبريل/نيسان بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشراف هيئاتهم غير الشرعية.

وقال الحوثيون إن هذه العملية يجب أن تتم تحت إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني الذي يتخذ من صنعاء مقرا له وينسق مع منظمات الإغاثة الدولية.

ويواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر/كانون الأول 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.

وقال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج "استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي جماعة الحوثي، يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة".

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين إن برنامج الأغذية العالمي يصر على أن يكون متحكما في البيانات وهو ما يعد انتهاكا للقانون اليمني.

وقالت الميليشيا المتمردة المدعومة من إيران إن الحوثيين اقترحوا حلولا كثيرة من بينها توزيع بطاقات على المستفيدين فقط واستخدام مبالغ نقدية بدلا من المساعدات الغذائية ولكنهم رفضوا.

ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل متذرعا بأن برنامج الأغذية العالمي يحصل على أموال من السعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف المناهض للحوثيين.

ويقول البرنامج إنه ما زال مستقلا بصرف النظر عن مصادر تمويله. ومن بين نقاط الخلاف الأخرى بين برنامج الأغذية العالمي والسلطات الحوثية 51 ألف طن من قمح الأمم المتحدة المخزن في ميناء الحديدة اليمني ويتعذر الوصول إليه منذ سبتمبر/أيلول 2018 ويواجه خطر الإصابة بالعفن.

واستخدم الحوثيون منذ أربع سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية مما أدى إلى تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث أودت الكوليرا بحياة الآلاف بالفعل.

وذكرت وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن الإمدادات الغذائية والطبية يمكن احتجازها في الموانئ والمناطق الحدودية بين الطرفين لفترة تصل إلى ستة أشهر بسبب الإجراءات البيروقراطية من طرفي الحرب.

وقال فيروسيل إن مراقبي جودة الغذاء اليمنيين منعوا في الآونة الأخيرة تفريغ 8200 طن من القمح في ميناء الحديدة حتى على الرغم من أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلات.

وقال أيضا إنه في أبريل/نيسان تم احتجاز 160 شاحنة تنقل مساعدات غذائية من ميناء عدن في جنوب البلاد إلى الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون في نقاط تفتيش تقع بين أراضي الحكومة والحوثيين. وتم الإفراج عنها في ما بعد ولكن 21 شاحنة أخرى لبرنامج الأغذية العالمي احتجزت في مناطق حوثية.

وتقول وكالات أخرى إن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.

وقالت سوزي فان ميجين من المجلس النرويجي للاجئين "نشعر بنفس الإحباط الذي وصفه برنامج الأغذية العالمي ونجدد دعواتنا للسلطات في اليمن بالسماح للوكالات بأداء مهمتها".