ممنوع الخروج دون كمامة في المغرب

الحكومة المغربية تقرر رفع سقف الدين الخارجي ووضع خطة لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة والفئات الفقيرة بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.


الكمامة بأقل من درهم


مصانع المغرب تضاعف انتاجها الى 6 ملايين كمامة يوميا


رئيس الحكومة: المغرب بلغ منعطفا حاسما رغم أن تطور الحالات ما زال متوسطا

الرباط - قالت الحكومة المغربية إن ارتداء الكمامات أصبح إجباريا اعتبارا من الثلاثاء بالنسبة للمسموح لهم بالخروج مع تفشي فيروس كورونا فيما ارتفع عدد وفيات المرض في البلاد إلى 80.
وجاء في بيان للحكومة الاثنين أن الكمامة ستباع بسعر مناسب يبلغ 0.8 درهم (0.08 دولار) وأن "وضع الكمامة واجب وإجباري" وأن كل مخالف لهذه القاعدة يتعرض لعقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم".
وقال توفيق مشرف المتحدث باسم وزارة الصناعة في المغرب لوكالة رويترز للانباء إن البلاد تعتزم زيادة قدرتها على إنتاج الكمامات إلى قرابة ستة ملايين كمامة يوميا الأسبوع المقبل من 3.3 مليون كمامة يوميا في الوقت الحالي.
وأضاف أنه جرى تشجيع مصانع النسيج في عموم المغرب على إنتاج الكمامات.
وسجل المغرب الاثنين 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى نحو 80 حالة بينما بلغ إجمالي الإصابات 1120 حالة.
وقالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية إن حالات الشفاء بلغت 81 حالة في حين استبعدت إصابة 3984 حالة، أظهرت الفحوصات أنها غير حاملة للفيروس.

تجاوز عتبة 1000 مصاب يعني أن هناك بؤرا مجتمعة في الوسط العائلي

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة "تجاوز عتبة 1000 مصاب، يعني أن هناك بؤرا مجتمعة في الوسط العائلي، إذ نجد عدة عائلات مجتمعة، مكونة من عدة أشخاص، جل أفرادها أضحت حالات مؤكدة بهذا المرض".
وأضاف أن من بين 7963 مخالطا لحاملي الفيروس، وجدت 230 حالة مؤكدة.
ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس/آذار وحتى 20 أبريل/نيسان.
من جهة ثانية، قالت الحكومة المغربية مساء الاثنين إنها قررت تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الإقتصادية على المملكة.
وقالت الحكومة في بيان "هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والإستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج".
وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة اليوم إن الحكومة تتجه "إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي، وتحديد الأولويات على مستوى الإلتزام بالنفقات المستقبلة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية."
وقال البيان إنه للحد من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 العالمية، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات من بينها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات الفقيرة عن طريق صرف مستحقات لها.
وقال رئيس الحكومة الاثنين إن المغرب بلغ "منعطفا حاسما رغم أن تطور الحالات ما زال متوسطا، وأننا في المرحلة الثانية، وهناك جهود لإحتواء الوباء والحد من انتشاره".