ممول حملات بوتفليقة يواجه عقوبة بـ 18 شهرا سجنا

الجزائر - قررت محكمة بئر مراد رايس الاثنين تأجيل النطق بالحكم على رجل الأعمال المقرب من نظام بوتفليقة علي حداد وذلك في قضية جوازات السفر الى غاية 17 يونيو/حزيران.

وبثت قناة النهار مشاهد لوصول علي حداد إلى مقر المحكمة على متن سيارة للشرطة، قادما من سجن الحراش تحت حراسة أمنية مشددة.

وطالبت النيابة العمومية بتوجيه عقوبة السجن 18 شهرا نافذة بحق حداد الذي شغل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وساهم في تمويل الحملات الانتخابية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الجزائر أن حداد اعترف بالحصول على جواز سفر ثان وان الوزير الأول السابق عبدالمالك سلال ساعده في الحصول عليه.

وأكد رجل الأعمال الجزائري انه حصل على جواز سفر آخر عبر مكالمة هاتفية في حين أكد موظف مصلحة جوازات السفر ببئر مراد رايس تلقيه تعليمات من وزارة الداخلية تسمح بمنح حداد جواز سفر ثانٍ.

وقال محامي علي حداد انه لا يمكن متابعة المتهم من أجل جواز سفر أصدر قانونيا ووفق الإجراءات المتبعة داعيا الى إبعاد القضاء عن التجاذبات.

واعتقلت السلطات الجزائرية حداد، في مارس/اذار على الحدود مع تونس في ذروة الاحتجاجات المناهضة لرئيس بوتفليقة.

واستقال حداد قبل يومين من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر.

وترأس علي حداد هذا المنتدى الذي يمثل رجال الأعمال في الجزائر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وقد تحول أداة دعم سياسي لرئيس الدولة بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة، وأكبر الممولين للحملات الانتخابية.

وكانت صحيفة الخبر الجزائرية أفادت الخميس أن عدد قضايا الفساد التي يعتقد تورط مسؤولون كبار ووزراء فيها تتجاوز 50 قضية.

وأكدت صحيفة الخبر وجود معوقات كثيرة تمنع تحقيق العدالة الكاملة في تلك الملفات حيث نقلت الصحيفة عن خبراء في القانون أن حجم القضايا يفوق قدرات العدالة بسبب العدد المحدود للقضاة المتخصصين إضافة إلى ثقل حجم الملفات والتهم.

والاثنين 22ابريل/نيسان أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا "فساد".
وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات "فساد مالي" تورطت فيها من أسمتهم بـ"العصابة" في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.
وتعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية تلبية لمطالب المحتجين من أجل القيام بعملهم بكل حريةـ فيما قالت النيابة العامة قبل أيام عبر بيان إنها "لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها".