منصة فرنسية ترفض التشكيك في سلامة المنتجات المغربية

منصة سان شارل تؤكد أن الحملة باتت تعتمد خطابا مكررا يستخدم لتشويه أصل المنتجات المغربية رغم الالتزام المشدد بالمعايير الأوروبية.
المنصة الفرنسية تؤكد أن الحملة ضد المنتجات المغربية عطلت عمل احدى الشركات التابعة لها
المنصة تؤكد أن كل منتج يتم تسويقه في فرنسا أو في سوق الاتحاد يلتزم بنفس المعايير واللوائح الأوروبية

باريس - تواجه المنتجات المغربية حملة تشويه غير مسبوقة تقودها بعض المواقع المشبوهة بعد ما حققته الصادرات المغربية من تطور نحو الاتحاد الأوروبي ما اثار حفيظة بعض القوى المعادية للمصالح المغربية.
ونددت منصة سان شارل الفرنسية بحملة التشكيك في أصل وسلامة بعض المنتجات والسلع المغربية والتي انطلقت بشكل متزامن يوم الخميس ما اثار الكثير من الريبة.
وقالت المنصة التي تهتم بتوزيع الخضر والفواكه في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي انها تدين مثل تلك الحملات التي عطلت عمل احدى الشركات التابعة لها.
وشددت على أن الحملة باتت تعتمد "خطابا مكررا يستخدم لتشويه أصل المنتجات المغربية وذلك عبر اللجوء إلى حجج واهية حول جودة المنتجات المغربية وأصلها وسلامتها الصحية" منددة بما وصفتها " الادعاءات الكاذبة التي تحاول إقناع الناس بأن المنتجات الأجنبية التي تُسوّق في الأراضي الفرنسية لا تلتزم بنفس المعايير والمتطلبات التي تلتزم بها الزراعة الفرنسية".
وقالت أن "كل منتج يتم تسويقه في فرنسا أو في سوق الاتحاد المشترك يلتزم بنفس المعايير واللوائح الأوروبية، سواء كان من الزراعة التقليدية أو الزراعة العضوية".
وهنالك علاقات اقتصادية وتجارية وطيدة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا رغم بعض التباينات في الملفات السياسية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
ووصلت المبادلات بين باريس والرباط مستوى قياسيا في 2023 بلغ 14 مليار يورو. وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب حيث تتمثل غالبية الشركات المنضوية في سوق باريس للأسهم.
كما أن المغرب هو أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015.
ويعتمد المغرب معايير سلامة معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا حيث قالت منصة سان شارل أن " أن 50% من الفواكه والخضروات التي يتم تسوقيها وتوزيعها في فرنسا يتم إدخالها أو استيرادها من الخارج، والتي يراعى فيها معايير التتبع والنظافة والتسويق".
ورفضت المنصة التشكيك في ظروف السلامة والصحة قائلة "التشكيك في هذا الأمر يعني التشكيك في عمل إدارات الدولة المسؤولة عن الرقابة وكذلك في احترافية شركاتنا التجارية وفي عمل أكثر من 2500 موظف في إقليم البيرينيه الشرقية".
ولوحظ في الفترة الأخيرة الحملة المتزايدة على البضائع المغربية من قبل بعض الأطراف المشبوهة وهو ما دفع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ينتقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع استهداف الشاحنات المغربية والسلع التي تصدرها بلاده نحو الفضاء الأوروبي وفق اتفاقيات محددة.
وندد خلال ندوة في فبراير/شباط الماضي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالضغوط الاقتصادية الممارسة على المنتجات المغربية قائلا انها لا تختلف عن محاولات فرض الاملاءات على الرباط في ملف الهجرة.
وشدد الوزير المغربي على أن أوروبا هي المستفيد من اتفاقية التبادل الحر، والعجز في ميزان التبادل التجاري يميل لصالحها.