منظمات حقوقية تندد بترحيل لاجئين سوريين من لبنان

خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش تدين ترحيل 16 سوريا من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات موجزة.


المرحلون لم يمنحوا أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم


الاجئون اجبروا على توقيع استمارات عودة طوعية إلى سوريا


المنظمات الحقوقية تطالب بضمان عدم تعرّض الاجئين المرحلين لخطر الاضطهاد أو التعذيب

بيروت - نددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش الجمعة بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات موجزة، رغم أن عدداً منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.

وتقدر السلطات راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون. ويكرر مسؤولون لبنانيون مطالبتهم بإعادة السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الحرب في مناطق عدة استعادتها الحكومة السورية خلال العامين الأخيرين.

وفي بيان مشترك، قالت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و"المفكرة القانونية" و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" إن "لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سورياً على الأقل" عند وصولهم الى المطار في 26 نيسان/أبريل.

وذكرت أن "خمسة منهم على الأقل مسجلون" لدى مفوضية اللاجئين بينما "أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا". وأوضحت انه رغم ذلك لم يُمنَحوا "أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات عودة طوعية إلى الوطن".

على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولاً فرصة عادلة للدفاع

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه "على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولاً فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب".

وشدد التقرير على أن لبنان بصفته طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، "مُلزم بألا يعيد أو يسلّم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب"، كما أنه "ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية".

ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن مجلس الدفاع الأعلى، الذي يبقي قراراته سريّة، فوّض مؤخراً جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

وبحسب التقرير، يفتقر 74 في المئة من السوريين الموجودين حالياً في لبنان إلى إقامات قانونية ويواجهون نتيجة ذلك خطر الاحتجاز.

الاجئون السوريون في لبنان
74 في المئة من السوريين في لبنان يفتقرون إلى إقامات قانونية

وتكرر السلطات اللبنانية بانتظام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملة اياهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وتراجع فرص العمل.

واقترح وزير الخارجية جبران باسيل الأسبوع الماضي على الحكومة أن تلحظ في مشروع الموازنة الذي تتم مناقشته حالياً فرض رسوم إقامة على اللاجئين السوريين ورسوم عمل على العمال منهم.

وطالب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، في مارس/اذار بضمانات روسية لعودة اللاجئين إلى سوريا قائلا إن العودة الجماعية للنازحين السوريين لن تتحقق طالما أن النظام في بلادهم يرفض العودة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الأخيرين صوراً تظهر عشرات الأشخاص، قالوا إن بينهم عدداً كبيراً من السوريين، طردتهم الشرطة البلدية ليلاً من منازل يقيمون فيها في مبنى في بيروت ليجدوا أنفسهم في الشارع.

ودعت الدول العربية في قمة اقتصادية عقدت في بيروت في يناير/كانون الثانيالمجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتمكين السوريين من العودة إلى ديارهم، في دعوة تشكل تجاوبا مع مطالبة لبنان بالمساعدة في عودة اللاجئين السوريين على أراضيه إلى بلادهم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ديسمبر/كانون الاول إن زهاء 5.6 ملايين سوري ما زالوا موجودين في خمس دول مجاورة وهي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق وإن عودتهم لازالت غير آمنة.

ويقدّر الأمن العام اللبناني عودة أكثر من 170 ألف سوري منذ نهاية العام 2017 حتى آذار/مارس، لكن منظمات غير حكومية تقدّر أن عدد العائدين "أقل من ذلك بكثير"، وفق التقرير.