منظمات حقوقية دولية تندد باستهداف الصحفيين الجزائريين

منظمة العفو الدولية تدعو الى وقف 'المضايقات القضائية الممنهجة' ضد الصحافيين، بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد صحافي.

الجزائر - دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية إلى وقف "المضايقات القضائية الممنهجة" ضد الصحافيين، بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد صحافي.
وقات المنظمة في بيان إنها "تدعو السلطات إلى وقف المضايقات القضائية الممنهجة للصحافيين واحترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع الحصار عن المواقع الإخبارية".
وأضافت "يتعين على السلطات الجزائرية أن تنهي على الفور حملة متصاعدة من المضايقات القضائية التي شهدت مؤخرًا إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات".
والاثنين حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديموقراطية عبد الكريم زغيلاش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وحكم في 10 آب/أغسطس على الصحافي خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك في 7 آذار/مارس في العاصمة.
وينتظر أن تعاد محاكمته في جلسة الاستئناف في 8 أيلول/سبتمبر.
وقالت أمينة القلالي، مساعدة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيئ لإسكات الانتقادات"، بحسب البيان
وتابعت "لقد تم سجن الصحافيين مؤخرًا لمشاركتهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم للحركات الاحتجاجية".
والاربعاء اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان ان جلسة استئناف الحكم في حق درارني "ستكون فرصة للسلطات الجزائرية لوقف اندفاعها المتهور لقمع حرية الصحافة".
وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف دولوار "ستكون هذه فرصة للعدالة الجزائرية للعودة إلى حقيقة الوقائع واحترام القانون والدستور والالتزامات الدولية للبلاد".
وصنفت الجزائر في المركز 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود".
والاثنين اعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتعديل الدستور الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بهدف احتكار كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يده، كان من أبرز الوعود الانتخابية لعبدالمجيد تبون.