منظمة الأسلحة الكيماوية تُثّبت استخدام مادة سامة في دوما

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ترجح أن تكون المادة الكيماوية السامة هي الكلور الجزيئي وهي سلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا في عام 2013.



منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تواصل التحقيق في هجوم مزعوم بالغاز

أمستردام - قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن مفتشيها خلصوا إلى أن "مادة كيماوية سامة" تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسوريا في أبريل/نيسان 2018.

وكانت دوما في ذلك الوقت خاضعة لسيطرة جماعات من المعارضة المسلحة ومحاصرة من قوات موالية للحكومة السورية.

وأسفر الهجوم الذي وقع في السابع من أبريل/نيسان من العام الماضي عن مقتل عشرات المدنيين ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للحكومة السورية.

وألقت واشنطن بالمسؤولية على الحكومة السورية وقالت إنها استخدمت أسلحة كيماوية، لكن دمشق نفت نفيا قاطعا استخدام أسلحة كيماوية.

وخلال تحقيق في منتصف أبريل/نيسان، زار محققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقعين في دوما لإجراء مقابلات مع شهود وأخذ عينات، جرى تحليلها في معامل تابعة للمنظمة.

ولم يحمل التحقيق أي جهة المسؤولية، لكن المنظمة قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت "أسسا معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من أبريل عام 2018".

وأضافت في بيان "هذه المادة الكيماوية السامة كانت على الأرجح الكلور الجزيئي". واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا في عام 2013، كما أنه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.

ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخداما منهجيا لغاز الأعصاب السارين والكلور في الحرب الأهلية السورية.

وفي يونيو/حزيران 2018 حصلت المنظمة على سلطات جديدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية، لكن ذلك لم يكن ضمن التفويض الممنوح للفريق الذي أجرى تحقيق دوما.

وتحقق المنظمة أيضا في هجوم مزعوم بالغاز في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في حلب، ذكرت تقارير أنه تسبب في إصابة نحو 100 شخص. واتهمت الحكومة السورية وحليفتها روسيا المعارضة المسلحة بشن الهجوم.