منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تريد التسلح بآلية جديدة للمحاسبة

المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكو من ثغرة تتعلق بمحدودية صلاحيات المنظمة وأنها تكتفي فقط بتسجيل الوقائع ولا تحدد المسؤوليات.



المنظمة عاجزة عن تحديد المسؤوليات في حوادث كيمياوية


الهجمات الكيمياوية في سوريا مرت بلا محاسبة

لندن - دعا المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة إلى تزويد هذه المنظمة بآلية جديدة لتحديد المسؤوليات خلال استخدام هذا النوع من الأسلحة، رغم الاتهامات التي قد توجه إليها بالتسييس.

وقال احمد اوزومجو في كلمة ألقاها أمام مركز شاتهام هاوس للتحليل في لندن "أريد أن أشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بسد هذه الثغرة".

وتتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من لاهاي مركزا، وهي مكلفة بالاشراف على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 وتعمل على استئصال السلاح الكيميائي من العالم.

وهي مكلفة أيضا بالتحقق من أي ادعاءات عن استخدام أسلحة كيميائية عبر ارسال خبراء إلى مكان وقوع أي حادثة من هذا النوع، إلا أنها تكتفي بتسجيل الوقائع ولا تحدد المسؤوليات. وهذا ما حصل بعد تعرض جاسوس روسي سابق للتسميم بغاز أعصاب في المملكة المتحدة.

كما يقوم محققو المنظمة في الوقت الحاضر بمهمة في سوريا للتحقيق في حقيقة المعلومات عن استخدام سلاح كيميائي في السابع من أبريل/نيسان في مدينة دوما قرب دمشق.

وأضاف اوزومجو "لا أعتقد بأننا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بالإبقاء على هذا الوضع بغياب آلية تحديد للمسؤوليات تكون قادرة على التحقيق وتحديد الجناة الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية.. تقنيا نحن قادرون على القيام بذلك".

إلا أنه أقر في الوقت نفسه بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى "خطر تسييس اضافي داخل المنظمة" التي سبق وأن اتهمت بالانحياز، فقد اتهمتها موسكو في ابريل/نيسان بتزوير نتائج تحقيقاتها حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، لاتهام روسيا.

وقال اوزومجو أيضا "كل العمل الذي سيقدم سيكون تقنيا وعلميا مع الابقاء في الأذهان إن النتائج يمكن أن تكون أيضا حساسة سياسيا".

وستصبح فلسطين في يونيو/حزيران العضو الـ193 الموقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.