منفذ هجوم الطعن بلندن سجين سابق مدان بالإرهاب

لندن - كشفت السلطات البريطانية السبت هوية منفذ الهجوم الذي قتل قرب جسر لندن شخصين بسكين قبل أن تقتله الشرطة أمس الجمعة، وهو عثمان خان الذي سبق إدانته بتهم إرهابية لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي.

وأدانت السلطات البريطانية خان البالغ من العمر 28 سنة، المنحدر من أسرة من الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، في عام 2012 بتهمة الضلوع في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم القاعدة لتفجير بورصة لندن لكن السلطات أفرجت عنه في ديسمبر كانون الأول 2018 بموجب شروط.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بيان "هذا الشخص كان معروفا للسلطات إذ سبقت إدانته بتهم إرهابية في 2012".

وأضاف "من الواضح أن أحد خيوط التحقيق الأساسية حاليا هو التعرف على كيفية تمكنه من تنفيذ هذا الهجوم".

وقال باسو إن "شخصين هما رجل وامرأة قتلا في الهجوم وأصيب رجل وامرأتان أيضا ولا يزالون في المستشفى".

ونفذ عثمان خان (28 عاما) والذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية وملوحا بسكين، الهجوم العشوائي قبيل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، عند مؤتمر لإعادة التأهيل كان منعقدا قرب جسر لندن.

وطرح مارة المهاجم أرضا ثم أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلا.

وبعد أن تبين أن منفذ العملية صاحب سوابق وتم إطلاق سراحه قبل عام، جرى تبادل اتهامات بين السياسيين بشأن مسؤولية وقوع الحادث، مع اقتراب موعد انتخابات برلمانية حاسمة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن "الهجوم إرهابي وإن بلاده لن ترضخ أبدا".

ودعا جونسون لانتخابات مبكرة تجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول، ومن المقرر أن يستضيف قادة حلف شمال الأطلسي ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام.

وانتقد حزب العمال المعارض الذي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد حزب المحافظين، سجل الحكومة في مكافحة الجريمة، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان وهو أرفع سياسي معارض يتولى في الوقت الحالي منصبا رسميا، لمحطة سكاي نيوز "هناك أسئلة ملحة بحاجة لإجابات".

وأضاف "من الأدوات المهمة التي كانت لدى القضاة فيما يتعلق بالتعامل مع مدانين جنائيين خطرين، هي قدرتهم على إصدار حكم بعقوبة غير محددة المدة لحماية الناس، سلبتهم هذه الحكومة تلك الأداة".

وخلال حملة انتخابات 2017 شهد جسر لندن هجوما عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية آنذاك إن مقاتليه نفذوا الهجوم، لكن السلطات البريطانية شككت في تلك المزاعم. وتسبب الهجوم في تسليط الضوء على تخفيض التمويل المخصص للشرطة منذ تولى المحافظون السلطة في 2010.

ودافع وزير الدولة للشؤون الداخلية براندن لويس عن قرار اتخذ قبل بضعة أسابيع لخفض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا، لكنه قال إن قواعد إصدار الأحكام تحتاج للمراجعة.

وقال "هذا صحيح نحتاج بالفعل لإعادة النظر في نظام إصدار الأحكام المتعلق بهذا النوع من الجرائم العنيفة، نحتاج للتحرك بسرعة كبيرة".

ودفع الهجوم القادة السياسيين للحد من أنشطة حملاتهم الانتخابية قبل 13 يوما فقط من التصويت الذي من شأنه حسم مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن ينضم ملف الجريمة للملفات التي تحظى بتركيز الحملات الانتخابية حتى الآن، وهي بريكست والخدمات الصحية مع سعي جونسون للحد من الخسائر السياسية بعد الهجوم.

وقال جونسون للصحفيين في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت "هذه البلاد لن ترضخ أبدا ولن تنقسم ولن تخاف من مثل تلك الهجمات". وأشاد بشجاعة المارة الذين تعاملوا مع المهاجم.