مهمة غريفيث في اليمن كمن يسير في حقل ألغام

صنعاء - يواصل الموفد الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الأحد زيارته إلى صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون قبل الانتقال إلى الرياض للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية، في محاولة لوضع اتفاقات السويد حول النزاع اليمني موضع التطبيق، لكن المهمة تبدو رهانا صعبا.

وكان غريفيث وصل السبت إلى صنعاء، لكن لم يرشح شيء عن محادثاته التي يفترض أن تتناول تنفيذ انسحاب القوى الموجودة في الحديدة (غرب)، حيث المرفأ الاستراتيجي الواقع تحت سيطرة الحوثيين والذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد. وتتحدث الأمم المتحدة عن "إعادة انتشار".

وإذا كان اتفاق وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير منذ بدء العمل به في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 في الحديدة نتيجة الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة خلال محادثات عقدت في نهاية السنة الماضية في السويد، فإنه لم يسجّل على الأرض أي انسحاب ملموس للحوثيين نصت عليه أيضا الاتفاقات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان الحق الخميس إن "وقف إطلاق النار في الحديدة لا يزال صامدا"، على الرغم من اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة.

في 13 ديسمبر/كانون الأول، تم الإعلان في السويد عن اتفاق، إثر ثمانية أيام من المحادثات بين وفدين يمثلان حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.

وتناول الشقّ الأساسي من الاتفاق موضوع الحديدة الذي استقطب الاهتمام الدولي نتيجة الأزمة الإنسانية التي تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم، مشيرة إلى أن البلاد على حافة المجاعة. ويعتبر الحفاظ على الأمن في مرفأ الحديدة أساسيا لتموين سكان اليمن.

ولا يوجد في نص الاتفاق الذي نشرته الأمم المتحدة أي جدول زمني للانسحاب من الحديدة، لا بالنسبة إلى المتمردين ولا بالنسبة إلى القوات الموالية للحكومة التي كانت دخلت خلال المعارك بعض أطراف المدينة.

وأعلن المتمردون في 29 ديسمبر/كانون الأول بداية الانسحاب، لكن الحكومة اليمنية شككت في حصول الانسحاب.

وقال مسؤولون حكوميون إن مقاتلين حوثيين لا يزالون موجودين ويرتدون بزات خاصة بخفر السواحل أو بالجمارك.

وينص اتفاق السويد على تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية 2014 وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرافئ.

ولم يتم فتح ممر إنساني كان مقرّرا في 29 ديسمبر/كانون الأول بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وعبّر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين التابعين للأمم المتحدة المكلفين الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، عن استيائه، وعن أسفه لـ"ضياع فرصة" لتعزيز الثقة بين المتنازعين، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحقّق من أي انسحاب لكي "يكون ذا مصداقية"، الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى الانسحاب الحوثي المعلن.

وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء المدينة، إلا أن سكانا قالوا إن الحوثيين لم يكونوا يوما بهذه الكثافة في المدينة وإن العديد منهم ارتدوا بزّات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة.

كما اتفق المتنازعون على تبادل آلاف المعتقلين والأسرى وعلى ترتيبات أمنية في تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يطوقها المتمردون.

لكن لم يحصل على صعيد إطلاق السجناء إلا تبادل لوائح بأسمائهم ولم يتمّ الإعلان عن أي تقدم آخر في هذا الملف ولا في موضوع الترتيبات الأمنية في تعز.

ويعتمد الفريقان تفسيرات مختلفة تماما للاتفاقات المعلنة في السويد، بحسب مصادر سياسية يمنية.

ويقول الحوثيون إن إدارة الموانئ يجب أن تسلّم إلى السلطات الموجودة في المكان، أي إلى فريقهم، بينما تقول الحكومة إن هذه المسؤولية تعود إلى الإدارة التي كانت موجودة في المدينة قبل "احتلالها" من الحوثيين، بحسب المصادر.

ويواصل الحوثيون الضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة. وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لذلك، واستقبلوا غريفيث السبت مقدمين له أطفالا مرضى لا يمكنهم السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أربع سنوات، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية يسيطر على أجواء اليمن.

واتهم برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي المتمردين الحوثيين بـاعتماد "سلوك إجرامي" بسبب عدم إيصال مساعدات إغاثة في اليمن، مهددا بوقف التعاون معهم.

وقال البرنامج في بيان إن جزءا كبيرا من المساعدة الغذائية الموجهة لأهالي العاصمة صنعاء لم تصلهم. وبدلا عن ذلك، تمّ عرضها للبيع في أسواق في صنعاء.

ويتهم التحالف الحوثيين بانتهاك الهدنة مرارا، مؤكدا عدم ثقته بالتزام الحوثيين بالاتفاق.