موافقة لبنانية مشروطة لإقامة موظفي مفوضية اللاجئين

بيروت - قال مسؤول لبناني كبير الأربعاء إن بلاده سوف تستأنف منح تصاريح إقامة للعاملين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عندما تقدم المفوضية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة خطة واضحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

كان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أعلن تجميد منح تصاريح الإقامة للعاملين في المفوضية في وقت سابق هذا الشهر متهما إياها بعرقلة عودة اللاجئين.

ونفت المفوضية هذا الاتهام قائلة إنها تدعم عودة اللاجئين عندما تصبح الأوضاع آمنة. وعبر مانحون دوليون رئيسيون للبنان عن استيائهم مما وصفوه "بالاتهامات الباطلة" الموجهة للمفوضية.

وقال هادي هاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني إن بلاده ترغب في الجلوس مع المفوضية ووكالات الأمم المتحدة والدول ذات الصلة في المجتمع الدولي للوصول إلى خطة واضحة وتدريجية لإعادة اللاجئين.

وأضاف أنه يعتقد أن باسيل سيعدل عن قراره بتجميد تصاريح الإقامة عندما يُعقد مثل هذا الاجتماع وتُوضع خطة لإعادة اللاجئين على المسار الصحيح.

وبعدما استعاد الجيش السوري وحلفاؤه المزيد من الأراضي في سوريا، كثف المسؤولون دعواتهم لعودة بعض من اللاجئين المسجلين في لبنان، وعددهم أكثر من مليون شخص، إلى المناطق التي انتهى فيها العنف.

والتقى باسيل في الأسبوع الماضي مع فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وقال إن الاجتماع كان إيجابيا لكنه ينتظر سياسة "أكثر عملية" للمفوضية.

وقال هاشم إن العودة المزمعة لبعض اللاجئين من بلدة عرسال هذا الأسبوع بترتيب من السلطات اللبنانية والسورية ستشجع آخرين على العودة إلى بلادهم حين يتبين لهم أن الأوضاع آمنة.

وأضاف أن لبنان يعتبر هذه المجموعة بمثابة مشروع تجريبي.

وغادر 500 لاجئ سوري في أبريل/نيسان الماضي بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم في خطوة جاءت بالتنسيق بين النظام والأمن العام اللبناني.

ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

وانطلقت، الأربعاء، اجتماعات الدورة الوزارية الـ30 لمنظمة "الإسكوا"، في بيروت التي تنعقد على مدار يومين، لتناول التحديات الإقليمية الراهنة، مثل معدلات البطالة المرتفعة والموارد الطبيعية المستنفدة، والقضايا التي تؤدي إلى نزاعات وصراعات.