موجة عنف قبلي تشعل التوتر في النيل الأزرق
الخرطوم - أفادت لجنة الأمن بولاية النيل الأزرق بجنوب السودان بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 23 آخرون جراء اندلاع أعمال عنف قبلية بالولاية، بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات واسعة.
وتندلع أعمال عنف قبلي من حين إلى آخر في السودان، بينما يعيش البلد أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية منذ عزل الجيش للرئيس السوداني عمر البشير في 2019، ازدادت سوء بعد استبعاد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الشركاء المدنيين من قيادة المرحلة الانتقالية ما أجج التوترات في الشارع.
ولم تهدأ المظاهرات في المدن السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإقصائه الشركاء المدنيين من السلطة الانتقالية، بينما تتواصل التوترات على أشدها في النيل الأزرق حيث تنكأ الصراعات القبلية جراح المنطقة التي تعاني بطبعها في ظل أزمة عامة في السودان.
وكان ما لا يقل عن 105 أشخاص قتلوا منتصف يوليو/تموز الماضي واضطر الآلاف للنزوح، على خلفية قتال على الأراضي بين قبيلتي الهوسا والفونج، وامتدت التوترات إلى ولايات أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن سبب اندلاع موجة العنف الجديدة لا يزال قيد التحقيق. ولم تذكر القبائل المتورطة في الاشتباكات في موقعين بالولاية. وأعلنت في بيان، الليلة الماضية، فرض حظر تجول في مدينتين رئيسيتين، وحظرت التجمعات غير الضرورية.
وتفاقمت التوترات بين الفونج والهوسا في يوليو/تموز بعد اتهامات من الفونج، الذين يقطنون ولاية النيل الأزرق منذ زمن طويل، بأن الهوسا، الذين يسكنون مناطق زراعية في أنحاء البلاد، يحاولون الاستيلاء على أجزاء من أراضيهم.
كما تندلع أعمال عنف متفرقة في المناطق الساحلية الشرقية وفي غرب دارفور، رغم اتفاق السلام الذي وقعته بعض الجماعات المسلحة في جوبا عام 2020.
وقُتل العشرات في دارفور منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول وما تسبب به من فراغ أمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020.
ويتهم معارضون الحكام العسكريين في السودان بالتقاعس عن حماية المدنيين وتأجيج الصراع القبلي.
ويقول القادة العسكريون الذين سيطروا على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بهدف الحفاظ على استقرار البلاد بحسب قولهم، إنهم يعملون على تدعيم اتفاق السلام وتعزيز الأمن.