موسكو تعلن جاهزية سوريا لعودة مليون لاجئ

موسكو- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن السلطات السورية ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ في أعقاب أعمال إعادة الإعمار التي تدعمها موسكو.

وقال سيرغي شويغو في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء الروسية إنه "منذ 2015، عندما بدأ تحرير بلدات وقرى تدريجيا، عاد أكثر من مليون شخص إلى ديارهم".

وأضاف للصحافيين "تم الآن خلق كل فرصة لعودة حوالي مليون لاجئ آخرين".

وتابع "إن أعمال إعادة بناء البنية التحتية مستمرة، إعادة بناء طرق النقل ونقاط أمنية كي تتمكن سوريا من البدء في استقبال لاجئين".

وتدخلت روسيا الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد عسكريا في سوريا منذ أيلول/سبتمبر 2015 الأمر الذي أتاح استعادة أراض استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية وإضعاف المجموعات المسلحة إلى حد كبير.

والحرب التي اندلعت في 2011 وتعد من الأكثر دمارا منذ الحرب العالمية الثانية، أدت إلى نزوح أكثر من نصف الشعب السوري بينهم أكثر من نصف مليون خارج أراضيها.

وفر معظمهم إلى دول مجاورة وخصوصا إلى تركيا والأردن ولبنان.

وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب عودة اللاجئين في قمة في هلسنكي الشهر الماضي.

وقالت موسكو فيما بعد إنها اقترحت على واشنطن خطة للتعاون في مسألة عودتهم إلى سوريا، لكن التفاصيل لم تؤكد بعد.

وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس/آذار 2011، بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها ومقتل أكثر من 350 ألف شخص.

وتقدر الأمم المتحدة وجود 5.6 ملايين لاجئ سوري غالبيتهم في الدول المجاورة لا سيما لبنان والأردن وتركيا.

إعادة اللاجئين السوريين تشكل محور مبادرة اقترحتها موسكو على واشنطن الشهر الماضي

ولتحقيق عودة اللاجئين، تحتاج سوريا وفق ما يقول نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وهو عضو في هيئة التنسيق الحكومية، إلى "مساعدة حلفائنا".

وتشكل إعادة اللاجئين السوريين محور مبادرة اقترحتها موسكو على واشنطن الشهر الماضي وتنص على إنشاء مجموعتي عمل في الأردن ولبنان تضم كل منها بالإضافة إلى ممثلين عن البلدين، مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة.

وتستضيف تركيا ولبنان والأردن معظم اللاجئين السوريين بينما فر مئات الآلاف إلى أوروبا ومناطق أخرى. وتريد الدول الأوروبية إبقاء اللاجئين في دول حول سوريا إلى أن يتاح لهم العودة بسلام إلى بلدهم.

وانتقل كثير من اللاجئين إلى مناطق فقيرة بالفعل في دول مثل لبنان حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى ما بين واحد واثنين بالمئة سنويا مقارنة مع ما يتراوح بين ثمانية وعشرة بالمئة قبل الحرب، وهو ما يضغط على الخدمات العامة ويزيد التسابق على الوظائف.