موسكو وطهران يعززان الشراكة الاستراتيجية لمواجهة الغرب

موسكو - صادق مجلس الاتحاد الروسي، الأربعاء على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران ومدتها 20 عاما، ما يعني دخولها حيز التنفيذ وهو ما يثير مخاوف الغرب حيث تعتبر المعاهدة تحالفا استراتيجيا ضد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. ورداً استراتيجياً على التحولات في الشرق الأوسط، وتجسيداً لرغبة البلدين في تعزيز مواقفهما المشتركة في مواجهة الضغوط الغربية.

وكان قد وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الشراكة الاستراتيجية، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يناير/ كانون الثاني الماضي. بما يظهر العلاقات العسكرية الوطيدة بين البلدين.

ونصت المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.

وقال بوتين، قبيل محادثات الزعيمين في الكرملين، إن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تم الإعداد لها منذ سنوات عدة، ستوفر "دفعة إضافية لجميع مجالات التعاون تقريبا" بين البلدين.

وتحدث عن المشاريع المشتركة بين موسكو وطهران، بما في ذلك مشروع تطوير المحطات النووية، ومجالات الطاقة وتعزيز البنى التحتية في مجالات الشحن والنقل.

وتأتي معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا في ظل احتجاج الدول الأوروبية الحاد على التعاون العسكري بين البلدين، خاصة فيما يتعلق باستخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية. وقد أدت هذه الاعتراضات إلى تصاعد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران.

ووقع الزعيمان على عدة اتفاقيات بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها ما وصفه الكرملين بأنه "اتفاق رئيسي"، بينما قال الرئيس الإيراني إنه يعتقد أن الاتفاقات يمكن أن تؤدي إلى استكمال محطة للطاقة النووية بين البلدين.

وأضاف بزشكيان "يجب أن تقود الحكومات الإقليمية المنطقة. ليست هناك حاجة لقوى من الجانب الآخر من العالم لتأتي وتعطل المنطقة أو تفرض سياساتها. لا شك أن هذه العلاقات ستحبط خططهم"، في إشارة إلى العلاقات المتزايدة بين إيران وروسيا.

وتابع "إيران وروسيا عازمتان على تذليل العراقيل التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية فورا، بما في ذلك العقبات في مجال الرسوم الجمركية والبنكية وتبادل السلع والعملات الوطنية وضمانات الاستثمار وتسهيل حركة التجار وتأشيرات الدخول"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
وشملت المناقشات بين الجانبين عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها مصالح البلدين في الشرق الأوسط والتطورات التي تهدد مصالحهما فيه.

وأفاد الرئيس الإيراني في مؤتمره الصحافي المشترك مع بوتين، أنه "بالنظر إلى الوضع الحالي في المنطقة، تم التأكيد على رفع مستوى التعاون الأمني حيال قضايا مثل مكافحة التطرف والإرهاب والعنف المنظم، وكذلك تبادلنا الرأي حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الشرق الأوسط والقوقاز، وتم التأكيد على أهمية دعم السلام والاستقرار في أفغانستان".

ويعيد توقيع الاتفاقية الشاملة بين البلدين تركيز الاهتمام على الشراكة التي شكلت ساحة المعركة في أوكرانيا، والتي تتحدي النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حتى مع وعد الإدارة الأميركية الجديدة بمزيد من المشاركة مع روسيا.

وعلى النقيض من المعاهدة الأمنية الموقعة في وقت سابق، بين روسيا وكوريا الشمالية، فإن الاتفاق مع إيران لا يتطلب من البلدين أن يدافعا عن بعضهما البعض إذا تعرض أحدهما لهجوم؛ بل يتطلب منهما فقط عدم تقديم المساعدة العسكرية أو غيرها من المساعدات للطرف المهاجم.

ويقدم الاجتماع بين بوتين والرئيس الإيراني لموسكو فرصة لتلميع صورتها الذاتية كقوة عظمى. وترى روسيا أن هذه العلاقة "غير متكافئة"، وكما قال جان لوب سمعان، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي لشبكة سي.ان.ان، لا يزالون يعتبرون أنفسهم (الروس) الشريك الأكبر هنا، وإيران شريكا إقليميا".

من ناحية أخرى، تشعر إيران بأنها أقل أمانا بشكل واضح. وقال نيكيتا سماغين، الخبير المستقل في شؤون روسيا وإيران، الذي عمل في وسائل إعلام حكومية روسية في طهران قبل غزو أوكرانيا، إن إدارة بزشكيان تعجلت لتوقيع هذه المعاهدة مع روسيا وسط تهديدات متعددة لأمنها.

وأوضح قائلا "إنهم خائفون من إدارة دونالد ترامب، وخائفون من إسرائيل، وخائفون بعد سقوط نظام بشار الأسد، وانهيار حزب الله".

ومن جانبه، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، من موسكو أن الاتفافية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ، وأوضح أن "هذه الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري كأساس للتسوية المالية بين الجانبين".

وأضاف فرزين "المشروع التنفيذي الكبير الآخر بين إيران وروسيا هو ربط شبكة نظام الدفع (مير) الروسية بشبكة (شتاب) الإيرانية المالية، وقد تم انطلاق المرحلة الأولى منه، إضافة إلى استخدام العملات الوطنية في مجال التجارة المشتركة، وإمكانية ربط أنظمة الدفع المصرفية المحلية في البلدين، وإمكانية ربط شبكات نظام الدفع في ايران وروسيا"، طبقا لوكالة "إرنا".