ميثاق دولي غير ملزم لحماية التنوّع الحيوي

باريس - اعتمد وزراء البيئة في مجموعة الدول السبع ميثاقا غير ملزم لحماية التنوّع الحيوي الاثنين، في وقت دقّت هيئة من الخبراء الأمميين ناقوس الخطر بشأن وضع الطبيعة الكارثي.
وقد توصّلت البلدان السبعة الأكثر تقدّما في العالم، أي فرنسا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وبريطانيا، إلى بيان نهائي مشترك بعد يومين من المناقشات، لكن مع فقرة إضافية للإشارة إلى أوجه الاختلاف القائمة مع الولايات المتحدة.
وقال وزير البيئة الفرنسي فرنسوا دو روجي إن "أندرو ويلر لم يوفّر جهدا للمساعدة على التوصّل إلى هذا البيان المشترك"، في إشارة إلى رئيس الهيئة الأميركية لحماية البيئة (اي بي ايه) الذي أكّد أن المناقشات كانت "مثمرة".
غير أن الولايات المتحدة رفضت المصادقة على الفقرة الخامسة والعشرين "بشأن رفع سقف الطموحات في ما يخصّ الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة"، طالبة بإضافة "الفقرة السادسة والعشرين التي تعكس وجهة نظرها الخاصة"، بحسب دو روجي.

وأوضحت هذه الفقرة أن "الولايات المتحدة تشدّد على نيّتها الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ".
وجاء في البيان "نقرّ بالحاجة إلى تدابير تحويلية على قدر الرهان العالمي الذي يشكّله التنوّع الحيوي ونحن مصمّمون على الإيفاء بواجبنا".
وشارك أيضا في هذا الاجتماع الذي عقد في مدينة ميتز (شمال شرق فرنسا) المفوّض الأوروبي المعني بشؤون البيئة وتسعة بلدان دعيت إلى هذا الحدث، هي المكسيك وتشيلي والنيجر والغابون ومصر والهند وإندونيسيا وجزر فيجي والنروج.
ومن شأن الميثاق المعتمد أن يشكّل "أساسا" للسياسات العامة، بحسب ما أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة في فرنسا برون بوارسون.
وتضمّن هذا النصّ غير الملزم ثلاث نقاط رئيسية "لتكثيف الجهود للجم انحسار التنوّع الحيوي وحماية الطبيعة" و"تشجيع مشاركة جهات أخرى فاعلة" و"دعم اعتماد إطار عالمي بشأن التنوّع الحيوي لما بعد 2020".
ولم تدرج فيه أي أهداف محدّدة أو مرفقة بأرقام.